اقتصاد
مصر تتطلع لإطلاق خطي “رورو” مع السعودية وتركيا قبل نهاية 2025
توسعات لوجستية واستراتيجية لتعزيز التجارة بين مصر والدول المجاورة
تعمل مصر على تعزيز روابطها اللوجستية وتقوية شبكة النقل البحرية للربط مع دول الجوار، حيث تخطط لبدء تشغيل خطي شحن بنظام “رورو” مع كل من السعودية وتركيا قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك ضمن جهود البلاد لتسهيل حركة التجارة وتيسير نقل البضائع بشكل أسرع وأكثر فعالية، وفقاً لما أعلنه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مفهوم خط “الرورو” وأهميته
- خطوط “الرورو” تتضمن رحلات بحرية مباشرة ومنتظمة تُستخدم لنقل الشاحنات والمقطورات المحملة بالبضائع، عبر سفن مخصصة دون الحاجة لتفريغ الحمولة أو إعادة تحميلها.
- تساهم في تقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بعملية النقل، وتقلل الاعتماد على الطرق البرية الطويلة أو النقل عبر ممرات وسيطة.
- تُستخدم غالباً لنقل المنتجات الزراعية سريعة التلف، المركبات، والآلات الثقيلة، وتعد وسيلة فعالة لتسريع التبادل التجاري بين الأسواق.
مشاريع سابقة واستراتيجيات مستقبلية
- سبق لمصر أن أطلقت خط “رورو” بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا في نوفمبر 2024، وتعمل حالياً على تطوير خط مماثل مع كرواتيا، تلبية لاستراتيجيتها لاستخدام كافة الدول كمراكز لوجستية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
- هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي إقليمي وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة.
نمو الصادرات والتبادل التجاري
- شهدت الصادرات المصرية نمواً مستمراً، حيث بلغت قيمتها حوالي 16.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 9.8% على أساس سنوي.
- السوقان السعودية والتركية من أبرز الأسواق المستهدفة للصادرات والواردات المصرية، مع نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين الدولتين.
العلاقات التجارية بين مصر وإيران
- يبلغ حجم التبادل التجاري مع السعودية حوالي 13 مليار دولار، مع سجل نمو بنسبة 36% في العام السابق، وزيادة في الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 26%.
- أما مع تركيا، فحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر يزيد على 300 مليون دولار في عام 2024، واعتبره الجانب التركي «فائضاً صحياً ومستداماً».
توقعات للمشاريع المستقبلية
- من المتوقع أن تُفتتح مصر مصنعين جديدين قبل نهاية العام، بعد حصولها على الرخصة الذهبية، لتعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
