“الخدمات الرقمية” تفرض ضريبة جديدة تؤثر على المفاوضات التجارية بين أميركا وكندا

تطورات التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا بعد خلاف الضريبة الرقمية

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تصعيداً مؤخراً بعد إعلان الرئيس الأميركي ترامب وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا، في ظل الخلاف حول فرض كندا لضريبة على الخدمات الرقمية. يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الطرفين، مع وجود مخاوف من تأثيرات اقتصادية محتملة على كلا البلدين.

قرار التوقف عن المحادثات وعواقبه

• أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل رسمي عن وقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا، محملاً إياها مسؤولية فرض الضريبة على الخدمات الرقمية.
• اعتبر أن الضريبة تمثل “هجوماً سافراً” على المصالح الأميركية، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى.
• وأفاد بأن إدارة واشنطن ستوجه كندا لفرض رسوم جمركية على من تريد، خلال أسبوع، مقابل استمرارية الضريبة الكندية الجديدة التي ستُطبق بأثر رجعي من بداية عام 2022.

موقف كندا وردود الأفعال

• أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، على رغبة بلاده في مواصلة المفاوضات رغم التصعيد، موضحاً أن الحوار مهم لخدمة المصلحة الوطنية.
• عبّر العديد من المسؤولين الكنديين والشركات عن قلقها من تصعيد الأزمة، ودعوا إلى إحياء المفاوضات لتجنب التصعيد الاقتصادي.

ما هي الضريبة الرقمية الحالية في كندا؟

• تم إصدار قانون ضرائب الخدمات الرقمية في يونيو 2024، ودخل حيز التنفيذ ذاته، مستهدفاً الشركات الأجنبية والمحلية ذات الإيرادات الكبرى.
• تُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات التي تزيد عن 20 مليون دولار أميركي، وتطبّق بأثر رجعي منذ يناير 2022.
• تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة إعلانات الإنترنت، الأسواق الإلكترونية، وبيانات المستخدمين، مما يضر بشكل أساسي شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

موقف الولايات المتحدة من الضرائب والتداعيات

• عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لهذه الضريبة، معتبرة إياها تمييزية ضد الشركات الأميركية.
• هددت إدارة ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الكندية مثل السيارات والصلب والألومنيوم، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.
• ورغم التهديدات، شهدت الأسواق الأميركية ارتفاعاً في مؤشرات الأسهم الأسبوع الماضي، مع استمرار التوترات القائمة.

ردود أفعال خارجية وتأثيرات دولية

• تتوارد أنباء عن اعتراضات من جانب العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا، التي تفرض أنظمة ضريبية مماثلة على الشركات الرقمية.
• بعض الدول تدرج الضريبة ضمن خططها لتحديث النظم الضريبية، ولكنها تواجه تهديدات من الولايات المتحدة لفرض تعريفات جمركية انتقامية.
• يعكس ذلك توجهات دولية متصاعدة نحو فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، مع جدل قائم حول العدالة والأثر الاقتصادي.

ختام

وفي الوقت الذي تسعى فيه كندا لإيجاد توازن بين تحديث نظامها الضريبي وحماية مصالحها الاقتصادية، تظل التوترات مع الولايات المتحدة قائمة، مع احتمالات لتمديد الأزمة وتأثيرات أوسع على التجارة الدولية وتوجهات الضرائب الرقمية في العالم.