اقتصاد
هل تبدأ كرة الثلج لوكالات التصنيف الإقليمية في أفريقيا؟
تطوير وكالات التصنيف الائتماني في أفريقيا: التحديات والآفاق
تتصاعد الدعوات في القارة الأفريقية لإنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية، عاكسة الحاجة إلى تقييمات أكثر دقة وشفافية تتناسب مع الظروف المحلية. تأتي هذه المبادرات في ظل الانتقادات المتزايدة للوكالات العالمية التي تُعتبر تقييماتها غير معبرة تماماً عن الواقع الاقتصادي والسياسي للدول الأفريقية، مما يؤثر على تكلفة التمويل ويحُد من فرص النمو والتنمية في المنطقة.
دور ومعايير وكالات التصنيف الائتماني
- وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات مستقلة تُقيم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، بهدف قياس قدرتها على سداد الديون.
- تُصدر تصنيفات تعكس مستوى المخاطر، حيث ترتبط التصنيفات العالية بمرونة أعلى في السداد، والمنخفضة بمخاطر أكبر.
- وتعد التصنيفات عاملاً رئيسياً في تحديد كلفة الاقتراض، حيث تستفيد الجهات ذات التصنيف المرتفع من شروط تمويل ميسرة، والعكس صحيح بالنسبة للجهات ذات التصنيف المنخفض.
الوضع الحالي وسوق التصنيف العالمي
- ثلاث وكالات تتربع على السوق العالمية، وهي: ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش.
- تستخدم هذه الوكالات تحليل مالي شامل يتضمن البيانات الاقتصادية والنوعية لتقييم المخاطر.
- يُعتمد على نتائج التصنيفات في اتخاذ القرارات التمويلية الدولية، مع ضرورة تحسين قدرات التحليل المحلية وتعزيز الشفافية.
الوكالات الأفريقية الناشئة وآفاقها
- تُعد وكالة AfCRA مبادرة أفريقية مدعومة من الاتحاد الإفريقي، وتخطط لبدء عملياتها خلال السنوات القادمة، بهدف تقديم تقييمات مستقلة وملائمة للظروف الاقتصادية الإفريقية.
- تسعى الوكالة لتقييم الديون المحلية وسياسات السوق، مع التركيز على تصنيفات السيادية وتطوير أدوات التمويل المحلي.
- توجد وكالات محلية أخرى، مثل ميريس في مصر، التي تعتمد منهجيات عالمية مع مراعاة السياق المحلي، وتعمل على تقديم تقييمات موثوقة لدعم السوق المالي.
التحديات التي تواجه الوكالات الإقليمية
- تكلفة التأسيس مرتفعة، حيث يُقدر أنها تتطلب استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، وهو مبلغ يصعب جمعه في ظل محدودية الطلب على التصنيفات المحلية.
- غياب الاعتراف الدولي وصعوبة إقناع المستثمرين العالميين بمعايير التصنيف الجديدة، مما يقلل من فعالية التصنيفات الإقليمية.
- مخاطر تضارب المصالح، خاصة إذا تم تمويل الوكالات من قبل جهات ذات مصالح، أو كانت تابعة لمؤسسات حكومية أو إقليمية غير مستقلة.
- جودة البيانات والتحديات السياسية والاقتصادية في بعض الدول الإفريقية تؤثران على دقة وموثوقية التصنيفات.
تجارب عالمية في تأسيس وكالات بديلة
- نجاحات وإخفاقات في دول كالصين والهند، حيث كانت الحوكمة والشفافية جوهر نجاح أو فشل الوكالات.
- وكالة داغونغ الصينية، على سبيل المثال، واجهت فضائح وتلاعباً قبل أن تتعرض للإغلاق أو إعادة الهيكلة.
- أما في أوروبا، فقد ظهرت وكالات مستقلة مثل Scope Ratings التي نجحت في تقديم تقييمات مبتكرة واعتمدت منهجيات غير تسييسية، مما أكسبها احترام السوق.
الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف العالمية من المنطقة
- تعبير مصر وتركيا عن استيائهما من السياسات التقييدية لوكالات التصنيف الكبرى، التي تعتبرها لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المنطقة ومشاكلها الاقتصادية.
- انتقاد دول إفريقية مثل نيجيريا، غانا، وزامبيا لتصنيفاتها التي تعتبرها غير عادلة وتفتقر إلى فهم البيئة المحلية، وتؤدي إلى رفع تكاليف التمويل بشكل غير مبرر.
- منظمات دولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة الإنمائية، أكدت أن تصنيفات الوكالات تُحمّل الدول أعباءً مالية زائدة تضر بفرص التمويل والتنمية على المدى الطويل.
الآفاق المستقبلية والتحديات الحاسمة
على الرغم من التحديات، فإن السعي نحو إنشاء وكالات تصنيف إقليمية أكثر استقلالية وموثوقية يستمر، مع الحاجة إلى تحسين قدرات التحليل، وتطوير البيانات، وتعزيز الشفافية. يتطلب الأمر أيضاً دعمًا من المجتمع الدولي واعتماد معايير موحدة تضمن كفاءة التصنيفات وإقرارها من قبل الجهات التمويلية العالمية.
