هل تبدأ وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية في أفريقيا كرة الثلج؟

جهود أفريقيا في تطوير وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية وتحدياتها

تشهد القارة الأفريقية حركة متزايدة نحو إنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية بهدف تحسين تقييمات الائتمان ودعم اقتصادات الدول المحلية، وسط انتقادات ومواضع للضعف في الاعتمادية على الوكالات الدولية الكبرى. تأتي هذه المبادرات في سياق الرغبة في الحصول على تقييمات أكثر دقة وملاءمة للواقع الاقتصادي والسياسي للمنطقة.

أهمية وكالات التصنيف الائتماني ومعاييرها

• وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات مستقلة تقيم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، بهدف قياس قدرتها على سداد الديون.
• تصنيفاتها تعكس مستوى المخاطر، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التمويل وسهولة الوصول إلى الأسواق المالية.
• الوكالات الثلاث الكبرى في السوق العالمية تشمل: ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش، وتصدر معًا أكثر من 95% من التصنيفات عالمياً.
• تحليلها يعتمد على بيانات مالية واقتصادية شاملة، بالإضافة إلى عوامل نوعية مثل الحكامة والاستقرار السياسي.

هل توجد وكالات تصنيف أفريقية تنافس الكبار؟

• نعم، هناك مبادرات لتأسيس وكالات تصنيف أفريقية مستقلة، من بينها وكالة AfCRA المدعومة من الاتحاد الأفريقي، والمتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2025/2026، بهدف تقييم الجدارة الائتمانية بشكل أكثر شفافية وملاءمة للبيئة المحلية.
• تخطط الوكالة لتغطية التصنيفات السيادية والالتزامات المالية المحلية، مما يسهم في دعم أسواق رأس المال وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
• بالإضافة إلى ذلك، توجد وكالات إقليمية ووطنية مثل وكالة ميريس في مصر، التي تعتمد على منهجيات عالمية مع تطبيقات محلية متخصصة، وتحالف بلتون مع مجموعة Crif Ratings للتأسيس لوكالة جديدة.

تحديات أمام إنشاء وكالات تصنيف إقليمية

• ارتفاع تكلفة تأسيس الوكالات الجديدة، تقدر بنحو 500 مليون دولار، وهو مبلغ يصعب تمويله من قبل مبادرات منفردة.
• غياب الطلب الكافي من السوق المحلية، حيث معظم أدوات الدين ذات طبيعة محلية ولا تلزم بالتصنيف الائتماني.
• غياب الاعتراف الدولي الضروري من المستثمرين العالميين، الذين يعتمدون على تصنيفات وكالات معتمدة من قبل الأسواق الدولية.
• مخاطر تضارب المصالح وضعف جودة البيانات وتصنيف المؤسسات المالية، مما يؤثر على موثوقية التصنيفات.

نجاحات وتجارب وكالات التصنيف البديلة

• تجربة داغونغ في الصين، والتي ظهرت مع دعم حكومي لكنها تعرضت لفضائح وتحيز، مما أدى إلى تراجعها وإعادة هيكلتها.
• تجربة آي سي آر إيه في الهند، التي واجهت انتقادات بعد تدخلات من عملاء كبار في تقييماتها.
• على النقيض، فإن وكالة Scope Ratings الأوروبية، التي تعتمد على منهجية مستقلة وابتكار أدوات تقييم، أصبحت مرجعًا محترمًا وأسهمت في تطوير معايير التقييم في المنطقة الأوروبية.

الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف الدولية

• تعبيرات عن الغضب والاستياء من قبل دول مثل مصر وتركيا، بسبب التشدد في تقييمات الوكالات، التي يرى بعضها أنها تتجاهل ظروف الأزمات المحلية وتزيد من تكاليف التمويل.
• اتهامات لوكالات التصنيف بمحاولة تقويض الاستقرار المالي، كما حدث مع تصنيفات تركيا في 2018، واتهامات نيجرانيا وغانا بالتحيز ورفع الفوائد بشكل تعسفي على الدول النامية.
• منظمو السياسات والمنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأونكتاد، أشاروا إلى أن التصنيفات المجحفة تكلّف الدول الإفريقية ملايين الدولارات من فوائد الاضطرارية وتُعطّل فرص التمويل.

ختام

على الرغم من التحديات والصراعات، فإن تطوير وكالات تصنيف ائتماني إقليمية يعتمد على الحكم الرشيد، وضمان الشفافية، وابتكار منهجيات تقييم تتناسب مع البيئة المحلية، يظل هدفاً استراتيجياً لتعزيز الاستدامة المالية وتمكين الاقتصادات الأفريقية من الحصول على تقييمات أكثر واقعية وملائمة لاحتياجاتها.