مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بداية يوليو

توقعات بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر

تدرس الحكومة المصرية حالياً زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، مع توقع أن تصل الزيادة إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءاً من يوليو المقبل، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.

آلية سعر بيع الغاز للمختلف القطاعات الصناعية

• يُحدد سعر الغاز بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي:
• 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية، وفق معادلة سعرية خاصة.
• 5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
• 12 دولار لصناعة الأسمنت.
• 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
• 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
• 210 جنيه مصري لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق، وأكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالقول إن الوزارة المعنية هي الأقدر على التعليق لعدم وجود معلومات إضافية.

استثناء محتمل لمصانع الأسمدة والكيماويات

ووفقاً للمسؤول الذي تحدث مع “الشرق”، فإن الحكومة قد تستثني مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المرتقبة، نظراً لتعلقها بآلية تسعير متغيرة مرتبطة بأسعار بيع الأسمدة على المستويين المحلي والعالمي.

تعتمد الآلية على ربط سعر الغاز بإنتاج مصانع الأسمدة التي تورد كميات مدعومة إلى وزارة الزراعة، مع إعادة احتساب السعر على أساس متوسطات الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي، على ألا يقل سعر الغاز عن 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

استهلاك الغاز والصناعة المحلية

• تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من استهلاك القطاع الصناعي من الغاز.
• تؤثر أسعار الأسمدة في السوق المحلية بشكل كبير على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات.
• ويعاني نحو 34.3% من المصريين من الفقر، بحسب تقارير إحصائية حديثة.

الفجوة الإنتاجية في الغاز وتحديات التوريد

تبلغ احتياجات القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي الإجمالي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وإنتاج البلاد يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يسبب فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

وتقدر الحكومة المصرية تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 7 مليارات دولار تم إنفاقها حتى الآن في العام الجاري.

خطوات مصر لتعزيز أمن الطاقة

• سعي مصر لإبرام اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية غير المستقرة.
• بدأت الحكومة فعلياً في تجهيز محطات استقبال للغاز المسال ضمن خطط طويلة الأمد لضمان توفير الطاقة.