من يتصدر السباق نحو الأمن الغذائي في الشرق الأوسط؟

مقتطفات عن أمن الغذاء في منطقة الشرق الأوسط: التحديات والفرص

يُعد الأمن الغذائي أحد التحديات الكبرى التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الاستيراد الخارجي وتأثيرات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية وتغير المناخ. تتزايد التصدي لهذه التحديات من خلال استراتيجيات محلية وإقليمية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الإمداد الغذائي لضمان الاستدامة والأمن الغذائي المستقبلي.

جهود دول المنطقة لتعزيز الأمن الغذائي

• المملكة العربية السعودية: تتبنى “رؤية 2030” التي تركز على رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، مع خطط لاستثمار نحو 24.5 مليار ريال في مشاريع غذائية رئيسية خلال السنوات القادمة.
• الإمارات: تعتمد على استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تتضمن 38 مشروعًا يستهدف زيادة مساهمة القطاع الغذائي في الناتج المحلي وتطوير المخزون الاستراتيجي amid الأزمات والكوارث.
• مصر: أعلنت عن خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع استهداف زيادة الاحتياطيات من القمح والسكر وتطوير مشروعات زراعية حديثة للتمكن من تلبية الاحتياجات المحلية.

مواقع التقدم والتراجع في المنطقة

• مواقع التقدم: تشمل السعودية والإمارات وقطر، التي أحرزت تقدمًا كبيرًا عبر دعم التقنيات الزراعية الحديثة والاستثمار في مشاريع خارجية لزيادة الإنتاج المحلي.
• المواقع المتأخرة: تشمل اليمن وسوريا والسودان، حيث تعوق النزاعات والتحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية جهود تعزيز الأمن الغذائي، مع تبعات إنسانية صعبة في ظل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

دور الاستثمارات الداخلية والخارجية

• تعمل الدول العربية على دعم الإنتاج المحلي من خلال مشاريع زراعية وتقنيات متقدمة، وتوسع استثماراتها الخارجية في أراضي زراعية خارجية لتوفير موارد استراتيجية للأسواق المحلية.
• على سبيل المثال، استثمرت السعودية في مشروع استصلاح مليون فدان، وتوسعت مصر في مشاريع استصلاح الأراضي وزيادة إنتاج المحاصيل، في حين زادت الإمارات من استثماراتها في الزراعة العمودية والزراعات في البيئات القاسية.
• كما تتعاون مع شركات عالمية وتستثمر في الدول الإفريقية، لتمكين استيراد محاصيل استراتيجية وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية.

الشراكات الخارجية ودورها في الأمن الغذائي

• تلعب الشراكات مع دول ذات قدرات زراعية وتقنية دورًا هامًا، مثل الاستثمار المشترك في أراضٍ زراعية وإثبات تكنولوجيا الزراعة الحديثة.
• على سبيل المثال، استحواذ صندوق الاستثمارات على حصص استراتيجية في شركات زراعية مختلفة، وتوسع البنى التحتية في قطاع الانتاج الغذائي، مع استمرار التعاون مع منظمات دولية لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية.

التحديات التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي

• ندرة الموارد المائية: معظم الدول تعتمد على المياه الجوفية أو المياه المعالجة، مما يحد من التوسع الزراعي ويزيد من الكلفة.
• ضعف البنية التحتية الزراعية: نقص وسائل الري الحديثة، وقلة وسائل النقل والتخزين الفعالة، مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج قبل وصوله للسوق.
• ضعف التمويل والاستثمار: يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات ذات العائد العالي بالمخاطر، مما يعيق جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
• الأوضاع السياسية والنزاعات: تضر النزاعات المسلحة والاستقرار السياسي بمشروعات التنمية الزراعية، خاصة في دول مثل اليمن وسوريا والسودان، وتؤثر سلبًا على قدرات الاستثمار والتنمية المستدامة.

ومع استمرار التعاون وتطوير الحلول المستدامة، من المتوقع أن تتمكن الدول من تجاوز هذه التحديات وتعزيز أمنها الغذائي في المستقبل من خلال تنويع المصادر، وتوظيف التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة أمنها الغذائي على المدى الطويل.