مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بدءًا من يوليو
تحليل لخطط الحكومة المصرية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع وتداعياتها
تدرس الحكومة المصرية إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم وتحقيق توازن في المالية العامة، مع مراعاة تأثير ذلك على الصناعات المختلفة وأسعار المنتجات النهائية.
تفاصيل المقترح والتسعيرات الجديدة
- الزيادة المقترحة على سعر الغاز الموجه للمصانع تقدر بحوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يوليو القادم.
- أسعار الغاز وفقاً لطبيعة النشاط الصناعي تختلف، حيث يُحدد سعر لا يقل عن:
- 4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزلوتية.
- 5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب.
- 12 دولار لصناعة الأسمنت.
- 4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى.
- 4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.
- أما لقمائن الطوب، فيُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية.
موقف وزارة البترول والتوقعات بشأن الاستثناءات
لم تُصدر وزارة البترول المصرية تصريحات رسمية بخصوص هذه التعديلات، إلا أن مسؤولاً في مجلس الوزراء أشار إلى أن الوزارة هي الأقدر على التعليق في الوقت الراهن. كما أن الحكومة تدرس إمكانية استثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة، نظراً لآلية التسعير الخاصة بها التي تعتمد على ربط أسعار الغاز بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي.
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لأسعار الأسمدة
تشكل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35-40% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز، وتعتبر أسعار الأسمدة في السوق المحلية ذات أهمية بالغة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء وانتاج الفاكهة والخضروات المحلية التي تلبي احتياجات السكان، وسط نسب فقر تصل إلى 34.3% وفقاً لتقارير رسمية.
الفجوة الإنتاجية في استهلاك الغاز واحتياجه
- الاحتياجات الصناعية من الغاز تقدر بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، مع استهلاك محلي يقارب 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
- الإنتاج المحلي يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تتسع خلال الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
خطط تأمين إمدادات الطاقة المستقبلية
قدرت الحكومة مخصصات استيراد الغاز المسال والمازوت خلال السنة المالية القادمة 2025-2026 بنحو 9.5 مليار دولار، وذلك لمواجهة الفجوة الحالية وتوفير احتياجات البلاد من الوقود، مع سعي مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال والتقليل من الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة، بالإضافة إلى تجهيز محطات استقبال الشحنات لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
