اتفاق لبنان مع البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة وإجراء إصلاحات لتعزيز كفاءة الإنفاق

انطلق وفد لبنان المشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن برئاسة الوزير جابر، حيث عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المؤسستين أبرزها مع المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي، وبحث في سبل دعم لبنان في المرحلة الراهنة والتبعات التي تسببت بها الحرب، إضافة إلى ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.

وتناولت النقاشات إمكانية تحويل جزء من المساعدات إلى الاحتياجات الإغاثية والطوارئ، إضافة إلى مسائل تقنية مرتبطة بإعداد دراسات متخصصة لتنظيم آليات الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التغيرات الكبيرة التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى ضرورة تحديث أطر التنسيق القائمة مع المؤسسات الدولية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي المستجد والإصلاحات اللازمة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وشدد الوزير على أن لقاءات الوفد ستركز بشكل أساسي على مناقشة الخسائر التي تكبدها لبنان جراء الأزمات المتلاحقة، وتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة والأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب والتزام بإعادة الإعمار والتعافي

زار رئيس الحكومة الجنوب وأكد التزامه الكامل بإعادة الإعمار والتعافي، وجرى تناول خلال اللقاءات إمكانية تحويل جزء من المساعدات إلى الاحتياجات الإغاثية، إلى جانب مسائل تقنية مرتبطة بإعداد دراسات متخصصة لتنظيم آليات الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، وتحديث أطر التنسيق القائمة مع المؤسسات الدولية بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي المستجد إضافة إلى الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحسين وتطوير كفاءة الإنفاق العام.

خطّة وزير المالية للتعافي الاقتصادي

أعلن وزير المالية في لبنان ياسين جابر عن رؤيته للتعافي الاقتصادي، متحدثاً في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025، عن إجراءات إصلاح مصرفي ومالي وإطلاق استثمارات جديدة.

ماذا عن إعادة إعمار البنى التحتية والقدرات اللبنانية؟

تُطرح مسألة إعادة إعمار البنى التحتية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان وتقييم قدرات لبنان الذاتية لإزالة آثار الحرب، فالمطلب الأساسي أن تكون هناك تمويلات دولية وتسهيلات ائتمانية موثوقة وتنسيق فعال بين الجهات المعنية. تمتلك لبنان قدرات مؤسسية وخبرة في تنفيذ مشاريع بنى تحتية، لكنها تحتاج إلى تمويل مستدام وتسهيلات ائتمانية وشراكات دولية لدفع العمل بسرعة، مع تعزيز التخطيط والحوكمة والتنفيذ وتنسيق بين الوزارات والجهات الشريكة، وتوفير إجراءات حماية اجتماعية لضمان استدامة المشاريع وصولاً إلى نتائج ملموسة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.