تقرير دولي: عبء الفوائد يستنزف 71% من إيرادات مصر
توقعات ستاندرد آند بورز وتداعياتها على الاقتصاد المصري
تشير بيانات المؤسسة المالية العالمية إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتراجع تدريجيًا لتصل إلى 63% في 2026/2027، مقارنة بـ 73% في 2024/2025، ما يُشير إلى استمرار الضغوط على المالية العامة رغم التحسن المتوقع.
وفي أحدث تقاريرها، حذرت ستاندرد آند بورز من تصاعد الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر نتيجة الصدمة العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.
وأوضح التقرير أن مصر تحولت منذ عام 2023 إلى مستورد صافٍ للطاقة، حيث تشكل واردات الوقود نحو 22% من إجمالي واردات السلع، وواردات الغاز نحو 8%.
وتسببت الاضطرابات المتكررة في إمدادات الغاز من حقل ليفياثان الذي يوفر نحو 60% من واردات الغاز في دفع الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بما في ذلك تطبيق حظر تجوال على مستوى الجمهورية.
كما تظل مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وذلك يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء، حيث تمثل واردات القمح نحو 5% من إجمالي الواردات السلعية.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الأزمة الإقليمية لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، والتي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، فضلاً عن التأثير السلبي المحتمل على قطاع السياحة.
كما لفتت إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق باب المندب قد يقلل من تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
يُذكر أن ستاندرد آند بورز هي شركة أمريكية عالمية متخصصة في التحليل المالي وتصنيف المخاطر الائتمانية، تأسست عام 1860 على يد هنري فارنم بوور، وتعد اليوم من أبرز الوكالات الثلاث المهيمنة على سوق التصنيف الائتماني العالمي إلى جانب موديز وفيتش.
المصدر: المال
