الحكومة تعلن إصدار عملة معدنية جديدة وتعديل تركيب الجنيه

مضمون الجلسة والاقتراح المقدم

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشكل موسع اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس باسم كامل حول أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق وتداعياتها على المعاملات اليومية والمعيشة للمواطنين.

الأسباب والمواجهة القانونية للممارسات غير الشرعية

أكد النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المستوردة، خاصة النحاس والمعادن الأخرى، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع العملات وصهرها داخل مسابك غير مرخصة، ووصف هذه الممارسات باعتداء على السيادة النقدية للدولة وفق قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

الخطوات التنفيذية المقترحة من الحكومة

كشف ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة عن خطوات تنفيذية جارية لمواجهة الأزمة، وأبرزها طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه قريبًا ليكون بديلاً عمليًا يخفض الاعتماد على الكميات الكبيرة من العملات الصغيرة.

كما تشمل الخطوات تعديل المكونات المعدنية لعملة الجنيه باستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، مع الحفاظ على أن تكون القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة الخام، ما يمنع عمليات الصهر والاتجار غير المشروع.

التحديات في الأسواق وتأثيرها على المواطنين

تعاني الأسواق المصرية من نقص ملحوظ في العملات المعدنية الصغيرة، خاصة الجنيه والنصف جنيه، ما يسبب صعوبات يومية في المعاملات مثل شراء السلع الغذائية، واستخدام المواصلات، والخدمات الصغيرة.

ويُعزى جزء كبير من النقص إلى ظاهرة جمع العملات وصهرها لاستغلال الفرق بين قيمتها الاسمية وقيمة المعادن المستوردة.

خلاصة وخطوات مستقبلية

وأكد النائب باسم كامل في ختام الجلسة أن طرح فئات جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملات إلى جانب التوسع في الدفع الرقمي تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء اليومية عن ملايين المصريين.