مصر تخطط لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال أربع سنوات

تسعى مصر إلى سداد المستحقات المتأخرة من الدعم الذي تقدمه للمصدرين عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والبالغة نحو 60 مليار جنيه خلال 4 سنوات بحد أقصى، بحسب أحمد كجوك، وزير المالية المصري. منذ عام 2019، واجهت الشركات المصدّرة أزمة بسبب تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة لهم، ما أدى إلى أعباء مالية كبيرة على المصدرين الذين استمروا في نشاطهم دون الحصول على الدعم المقرر. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة مبادرات لسداد المستحقات في أكتوبر من نفس العام. أعلن كجوك خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن الدولة ستقدم للمستحقين مستندات تُثبت التزامها بالسداد في توقيتات محددة، ليتمكنوا من تقديمها للبنوك ومؤسسات التمويل. بلغ إجمالي الدعم الحكومي المدفوع للمصدرين حوالي 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وفي إطار برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، المقرر أن يتضمن حوافز لرفع نسبة المكون المحلي إلى 35%، تخصص مصر حصة لكل قطاع تصديري مع الالتزام بسداد المستحقات في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، بحسب حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري. تراجع عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي بنسبة 28.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات. وتُقسم قيمة برنامج رد أعباء الصادرات إلى 38 مليار جنيه مباشرة ل13 مجلس تصديري، و7 مليارات موازنة مرنة لتوجهات استراتيجية. أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 26 مارس تنفيذ البرنامج اعتباراً من يوليو لمدة 3 سنوات. يأتي ذلك في سياق جهود لتحفيز الشركات المصرية على زيادة الصادرات، بعد مطالبات استمرت لأكثر من عامين من المجالس التصديرية. وفي يناير، أشار الخطيب إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% من الناتج المحلي، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. ووصلت الواردات إلى نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مرتفعة.