مصر.. صدمة جديدة بشأن إغلاق المحلات والكافيهات

قرار الإغلاق المبكر وتأثيره الاقتصادي

أشارت الدكتورة عالية المهدي إلى أن أي تراجع في نشاط الأفراد والحركة التجارية ينعكس فورا على الطلب الإجمالي، مشيرة إلى أن استمرار الأنشطة التجارية حتى منتصف الليل يخلق حركة اقتصادية مهمة.

وبينت أن الإغلاق المبكر يقلص ساعات العمل، ما يؤدي إلى فقدان وظائف مباشرة وغير مباشرة وتراجع النشاط اليومي للأسواق الحيوية.

وتقرر تطبيق قرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات يومياً في الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من السبت 28 مارس ولمدة شهر.

ويهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مع استثناء قطاعات حيوية مثل السوبرماركات والصيدليات والمخابز وخدمات التوصيل المنزلي التي تعمل 24 ساعة.

الآثار الاقتصادية المتوقعة والاقتراحات

وأوضحت أن انخفاض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد، مما قد يفضي إلى تباطؤ النمو وتزايد التوقعات السلبية بشأن الاستثمار واحتمال الدخول في حالة ركود إذا استمر الوضع لفترة طويلة.

وأكّدت أن وفورات انخفاض استهلاك الطاقة لا تعوّض الخسائر الناتجة عن تقليص ساعات العمل، حيث تكون أثر الإنتاج والاستهلاك أوسع وأعمق من وفورات الطاقة.

ويرتكز الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستهلاك الخاص الذي يشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي، وبناءً عليه يرى خبراء أن القيود على النشاط التجاري الليلي قد تؤثر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة الداخلية والتجزئة والخدمات الغذائية التي تعتمد على الحركة المسائية.

وودعت الدكتورة عالية المهدي الحكومة إلى إعادة تقييم قرار الإغلاق المبكر، موضحة أن الاستهلاك الخاص محرك رئيسي للإنتاج والتصدير وأن أي قيود تقيده ستنعكس سلباً على الاقتصاد ككل.