63% من الشركات الألمانية تتوقع تراجع الاقتصاد في الأشهر القادمة

تصاعد التشاؤم في قطاع الأعمال الألماني وتداعياته
أظهرت نتائج الاستطلاع اتساع التشاؤم داخل قطاع الأعمال، حيث توقع 63% من الشركات تدهور الوضع الاقتصادي، في حين رجح 6% فقط حدوث تحسن، ورأت 29% أن الأوضاع ستبقى دون تغيير. وتظهر هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 11 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر 2025.
وبيّنت البيانات أن قطاع البناء هو الأكثر تشاؤماً، بينما كان قطاع الضيافة الأقل توقعاً لحدوث انكماش مقارنة ببقية القطاعات.
ولا تزال البيروقراطية واللوائح التنظيمية تمثلان التحدي الأكبر أمام الشركات، فقد اعتبرها 83% من المشاركين العبء الأثقل على أعمالهم. وعلى صعيد التقييم الحالي، وصفت 62% من الشركات أداءها بأنه جيد أو جيد جداً، مقارنة بـ67% في العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة من يرون وضعهم أقل من جيد أو سيئ إلى 37%.
كما كشفت النتائج عن تراجع في الرضا عن الحكومة الفيدرالية، حيث انخفضت نسبة الشركات الراضية إلى 19% مقارنة بـ21% العام الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة الرضا عن السياسات الاقتصادية وسوق العمل 10% فقط.
وفي تعليقه على النتائج، وصف رئيس اتحاد أصحاب العمل راينر دولجر تدهور المعنويات بأنه «إشارة إنذار لا يمكن تجاهلها»، مؤكداً أن قطاع الأعمال ينتظر منذ فترة حوافز حقيقية لدفع عجلة النمو. وأضاف: «نحن أمام مفترق طرق، إما إطلاق حزمة إصلاحات كبرى، أو استمرار التراجع الاقتصادي».
المصدر: وكالات
تطورات سوق العمل والبيئة الاقتصادية في ألمانيا خلال 2026
شهد انخفاض البطالة في ألمانيا تراجعاً مقداره 49 ألفاً في مارس 2026 مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجماليه إلى 3.021 مليون شخص.
عوامل تؤثر في الاقتصاد الألماني والسياسات المرتبطة به
تدهورت معنويات قطاع الأعمال بشكل حاد بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلال الشهر الجاري، وهو ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد.
أكد سياسي ألماني أن رفض برلين شراء الغاز من روسيا وضع ألمانيا في وضع حرج، خصوصاً مع تناقص الاحتياطيات من الوقود بسرعة، وهو ما يعكسان حالة التحدي التي تواجه الاقتصاد.
كشفت دراسة أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، وهو ما يعكس تأثيراً مباشراً للعقوبات على التجارة الخارجية الألمانية.
اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في مقابلة مع صحيفة بأن هناك «وضعاً خطيراً» قد نشأ في الاقتصاد الألماني الذي يعيش مرحلة من عدم النمو منذ 2019.
ووفقا لبيانات اقتصادية، فإن ألمانيا تشهد أسوأ نتائج اقتصادية منذ 2009، مع انخفاض في الطلب على الخدمات والسلع بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأعلن معهد إيه-فو الألماني أن الاقتصاد الألماني يعاني من انخفاض غير مسبوق في الطلب على الخدمات والسلع منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.




