النمسا.. مشروع قانون يجرّم التجسس على الاتحاد الأوروبي في فيينا
تخطط النمسا لتشديد قوانين مكافحة التجسس في خطوة تهدف إلى سد ثغرة قانونية جعلت فيينا مركزاً لعمليات التجسس في أوروبا.
وتُذكر أن التعديلات صاغتها وزارة العدل بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وتُشاركها مع شركاء الائتلاف من المحافظين والليبراليين للنقاش.
تستهدفُ المسودة معالجة الثغرة القانونية التي كانت تعاقب فقط التجسس ضد النمسا.
فالسفارات التي تستضيف أيضاً منظمات دولية في فيينا كانت ملاذاً لأجهزة الاستخبارات الأجنبية وتُستخدم أحياناً كمراكز أنشطة سرية في أوروبا، وفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ.
ويمتد مشروع القانون إلى توسيع تعريف الأنشطة التي تُعد تجسساً وتضر بالنمسا.
وفي سياق منفصل، يواجه مسؤول نمساوي سابق رفيع في جهاز مكافحة التجسس اتهامات بمشاركة معلومات حساسة وأجهزة حواسيب محمولة آمنة مع عملاء روس، بطلب من المدير التنفيذي السابق لشركة وايركارد يان مارساليك، فيما ينفي الضابط السابق ارتكاب مخالفات.
وتشير تقارير إلى أن محاولات سابقة لإغلاق هذه الثغرة في القانون الجنائي النمساوي فشلت بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.
وتعد النمسا من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي ليست عضواً في حلف الناتو.
وتضم فيينا عدداً من أبرز المؤسسات الدولية، منها أوبك، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
