البنك المركزي المصري يحافظ على أسعار الفائدة دون تعديل في ظل ترقب موجة تضخم

قرار لجنة السياسة النقدية وتفاصيله

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية للبنك المركزي، بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك أن القرار انعكاس لرؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

السياق الاقتصادي والتوقعات

وتترقب مصر موجة تضخمية جديدة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود ما يؤثر في تكاليف نقل السلع، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية والمترو.

وتأتي التغييرات الاقتصادية نتيجة التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري الذي أثر سلباً على إمدادات الطاقة عالمياً.

سياق التحركات السابقة وبدأ التخفيضات

وفي آخر اجتماعين للبنك في ديسمبر وفبراير، تقرر خفض الفائدة 1% في كل مرة.

وكان البنك المركزي قد بدأ منذ أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة بعد نحو خمس سنوات، بإجمالي 825 نقطة أساس على ستة إجراءات.