اخبار سياسية
من جنيف إلى لندن.. نزاعات تعرقل المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين
محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن تثير توترات متزايدة
تحتضن العاصمة البريطانية لندن حالياً جولة من المحادثات التجارية الهامة بين الولايات المتحدة والصين، وسط مؤشرات على تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. تأتي هذه المفاوضات في ظل خلافات متصاعدة تؤثر على علاقاتهما، وتثير مخاوف من زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي.
تاريخ الاتفاقات والتصعيد الأخير
- في جنيف الشهر الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف معظم الرسوم الجمركية، التي تجاوزت نسبتها 100%، لمدة 90 يوماً، بعد تبادلهما فرض رسوم عقابية ضمن حرب تجارية مستمرة.
- لكن التصعيد لم يتوقف، حيث تبادل الجانبان تصريحات حادة وركزت على قضايا حساسة مثل قيود التصدير والمعادن النادرة.
قضايا رئيسية تثير الخلافات
التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية
- إصدار توجيهات أميركية تشير إلى أن رقائق “Ascend AI” التي تنتجها شركة هواوي قد تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية، رغم القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
- الصين تطالب واشنطن بتصحيح ممارساتها، مؤكدة أنها ستواصل معالجة مخاوفها في هذه المجالات.
المعادن النادرة
- تكمن قوة الصين في تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، الضرورية لقطاع السيارات والتكنولوجيا الدفاعية.
- بدأت الصين فرض تراخيص على تصدير 7 أنواع من المعادن، مما أدى إلى اضطرابات في صناعة السيارات العالمية وحذر من احتمالية توقف الإنتاج.
- الرئيس الأميركي انتقد هذه الإجراءات، متهمًا بكين بانتهاك الاتفاقات المبرمة.
تأشيرات الطلاب الصينيين
- أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين، خاصة الذين لهم ارتباط بالحزب الشيوعي أو يدرسون مجالات حساسة.
- هذه الخطوة تُعد عقبة أخرى في سبيل تحسين العلاقات، وتثير استياء الصين، التي تقول إن الولايات المتحدة تضر بالثقة المتبادلة وتزيد من التوترات الاقتصادية.
جهود احتواء التصعيد
في محاولة لاحتواء التوترات، أجري الرئيس الأميركي مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، بحثا خلالها سبل إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، معلناً أن الجولة الجديدة من المحادثات ستعقد في لندن، بهدف مناقشة القضايا المتفجرة بشكل مباشر.
وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية، يبقى التوتر حاضراً، ويُخشى أن يؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل تصاعد الإجراءات المتبادلة على التكنولوجيا والمعادن النادرة وكذلك السياسات المتعلقة بالتأشيرات الطلابية.
