بلومبرغ: يوروكلير تخفف قيود المدفوعات المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة

تقتصر التعديلات الجديدة حصراً على السندات الأوروبية (Eurobonds) الصادرة عن روسيا؛ حيث أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب تنفيذ بعض المعاملات المالية دون حاجة إلى موافقة مسبقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ويستثنى من هذا الإعفاء المستثمرون الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

وذكرت تقارير بلومبرغ أن العقوبات الغربية المفروضة منذ 2022 حالت دون قدرة المستثمرين الأجانب على تلقي مدفوعات سندات أوروبية عبر القنوات المعتادة، واقترحت روسيا استخدام الأصول الأجنبية للمستثمرين الروس المجمدة في حسابات يوروكلير كبديل، إلا أن تنفيذ هذه الآلية واجه صعوبات، من بينها الحاجة إلى موافقات من السلطات البلجيكية والأمريكية.

وتعرف يوروكلير بأنها شركة خدمات مالية مقرها في بلجيكا تتولى تسوية معاملات الأوراق المالية وحفظها.

تشير البيانات إلى تجميد نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا الأجنبية منذ بدء العملية العسكرية، وأن أكثر من ثلثيها في أوروبا، بينها 180 مليار يورو محتجزة لدى يوروكلير وحدها.

وحتى نوفمبر 2025 حول الاتحاد الأوروبي 18.1 مليار يورو من عوائد هذه الأصول إلى أوكرانيا، وترفض موسكو مبدأ التعويض وتصف الإجراءات بأنها سرقة منظمة.

وفي ديسمبر 2025 رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام المحكمة التحكيمية في موسكو ضد يوروكلير للإيداع للمطالبة بتعويض الخسائر التي تكبّدها، بما يشمل الأموال المجمدة وقيمة الأوراق المالية المحتجزة والأرباح الفائتة.

أعلن دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، أن البنك المركزي الروسي سيربح الدعوى ضد يوروكلير لاسترداد الأصول المجمدة والأرباح الضائعة.

وأعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن توقيت رفع الدعوى كان مناسبا وسيتم توضيح الأسباب لاحقا.