ما هي استراتيجية مصر الاقتصادية للعام المالي القادم؟

خطة اقتصادية مصرية خلال العام المالي 2025-2026 في ظل التحديات المالية والجيوسياسية

تواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة منها ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضبابية المشهد الجيوسياسي الإقليمي، مما دفع الحكومة إلى وضع استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز القطاعات الحيوية، مع التركيز على تفعيل القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدور المباشر للدولة في إدارة الأصول.

الوجهة الأساسية: تنمية القطاعات الصناعية والنقل

• تستهدف الحكومة إصدار 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، وفتح 2000 رخصة بناء وإعادة تشغيل لتسهيل الاستثمار في القطاع الصناعي.
• خطة منح 300 شركة أراضي صناعية، وطرح 1100 فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى 6.8 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2028-2029، بارتفاع حوالي 19% عن العام الحالي.
• التركيز على تعميق التصنيع المحلي في مجالات الحديد والصلب، المنتجات الورقية، الأدوية واللقاحات، ومكونات السيارات، مع تعزيز صناعة السيارات الكهربائية.

تطوير البنية التحتية ودور القطاع الخاص في النقل والمطارات

• شهدت مصر منذ 2014 استثمارات ضخمة على مستوى الطرق، الموانئ، وشبكة السكك الحديدية، حيث أنفقت حوالي 10 تريليون جنيه على مشاريع البنية التحتية.
• خلال 2025-2026، زادت استثمارات قطاع النقل بنسبة تقارب 49.17%، لتصل إلى حوالي 560.2 مليار جنيه، مع استثمارات عامة تبلغ 401.4 مليار جنيه، واستثمارات خاصة تقدر بحوالي 158.8 مليار جنيه.
• أما في مجال الطيران، فتركز الخطة على رفع أسطول شركة مصر للطيران إلى 97 طائرة بحلول 2026-2027، مع التركيز على إدارة المطارات عبر القطاع الخاص، وإعادة هيكلة شركتي الطيران والمطارات.
• مطار الغردقة يُتوقع أن يُطرح لإدارة شركة خاصة، مع خطة لتحويل مطار أسوان إلى مركز لرحلات أفريقيا جنوب الصحراء.

مستجدات قناة السويس والاقتصاد المائي

• تتوقع الحكومة أن تصل إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار في العام المالي المقبل، في حال استمرت التوترات الإقليمية، مع ارتفاع التوقعات إلى 4.2 مليار دولار مع استعادة حركة الملاحة لطبيعتها، ومروراً وصولًا إلى 10.5 مليار دولار بحلول 2028-2029.
• تؤكد هيئة قناة السويس جاهزيتها لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متطورة لدعم حركة الشحن العالمية عبر القناة.

القطاع السياحي ودور القطاع الخاص

• من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 18.3 مليار دولار في العام المالي القادم، بزيادة حوالي 9.6% عن التوقعات الحالية.
• تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار بمعدل 60.5%، وأن تصل إلى 116.2 مليار جنيه، مع مشاركة واسعة من القطاع الخاص باستثمار يقارب 99.5 مليار جنيه.
• الترويج للسياحة يظل ضعيفًا من حيث الميزانية المخصصة، حيث خصصت الحكومة حوالي 10 ملايين جنيه فقط، مما يعكس اعتمادها على استثمار القطاع الخاص في الترويج للمقاصد المصرية.