كهرباء لبنان في طريقها إلى تقنين إضافي في ظل حرب إيران
المحور الأول: تقنين إضافي في إنتاج الكهرباء
فرضت مؤسسة كهرباء لبنان تقنيناً إضافياً في إنتاج الكهرباء بهدف تخفيض مصروف الوقود وإطالة أمد المخزون في خزانات المؤسسة.
تخطط المؤسسة في الأيام المقبلة لإخراج المجموعات الحرارية من الخدمة وتخفيف الإنتاج إلى ما دون 450 ميغاواط، مما يعني انخفاض ساعات التغذية إلى أقل من أربع ساعات يومياً في حال استمرار الحرب.
أشارت المصادر إلى أن الحرب تسببت في تراجع الجباية من مناطق واسعة بسبب الاعتداءات في الضاحية الجنوبية وأجزاء من محافظتي الجنوب والنبطية، ما يعرض الوضع المالي والسيولة للخطر.
أوضحت المصادر أن النزوح لم يقلل استهلاك الكهرباء، بل أعاد توزيع الاستهلاك إلى ما يوصف بالمناطق الآمنة حيث يتواجد النازحون بكثافة، وهو ما يفاقم الأعطال في شبكة التوزيع المتهالكة.
استعرض عدد من المعنيين أن التواصل مع وزير الطاقة جو الصدي ليس فعالاً، وأن التنسيق بين شبكتي الإنتاج والتوزيع يعاني من تعقيدات، مما يزيد مخاطر الانهيار القريب للشبكة.
بحثت المصادر أن المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك ناقل إلى رئيس الجمهورية جملة التوجهات المرتبطة بواقع الجباية، في إطار سعي المؤسسة لتثبيت سيولتها.
المحور الثاني: إعادة دراسة التعرفة المعتمدة منذ 2022
تدرس المؤسسة إعادة تعريف التعرفة المعتمدة منذ عام 2022، حيث يحسب الشطر الأول (أول 100 كيلوواط ساعة) بسعر 10 سنتات، وتُحسب 26 سنتاً لكل استهلاك إضافي.
أشارت المصادر إلى أن خطة الطوارئ التي وضعها الوزير السابق وليد فياض أخذت في الاعتبار تقلبات الأسعار العالمية للنفط، وتبين أنها تسمح بتحقيق أرباح للمؤسسة بشرط ألا يتجاوز سعر برميل النفط العالمي 110 دولارات.
كشفت المصادر أن المدير العام نقل إلى رئيس الجمهورية توجهات بهذا الخصوص بسبب معاناة المؤسسة من انعدام الجباية من مناطق تتعرض للاعتداء، وهو ما يعرض الاستقرار المالي والسيولة للخطر.
أشارت المصادر إلى أن النزوح أدى إلى إعادة توزيع استهلاك الكهرباء إلى المناطق الآمنة، وهو ما يزيد الضغط على شبكة التوزيع المتهالكة ويفرض معالجة الأزمة على المستويات السياسية والاقتصادية.
