ما هي استراتيجية مصر الاقتصادية للسنة المالية القادمة؟

التوجهات الاقتصادية والاستراتيجيات المستقبلية في مصر للعام المالي 2025-2026

في ظل التحديات المالية المضطرودة والضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين، إلى جانب عدم وضوح المشهد الجيوسياسي الإقليمي، أطلقت الحكومة المصرية خطة اقتصادية تستهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية، مع تقليل دور الدولة في إدارة الأصول وتمكين القطاع الخاص. تأتي هذه الخطة في سياق سعي مصر لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة في السنوات المقبلة.

المالية العامة والتوقعات المستقبلية

• تتوقع الحكومة أن تتجاوز فوائد الدين العام نصف المصروفات المخصصة للموازنة، والتي تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه للسنة المالية القادمة.
• تعتمد الحكومة على انتعاش قطاع السياحة وعودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها لتعزيز الإيرادات، لا سيما من العملات الأجنبية.

القطاع الصناعي وتطوير الإنتاج

• تستهدف الحكومة إصدار 6500 رخصة صناعية بنظام الإخطار المسبق، وفتح 2000 رخصة جديدة للبناء وإعادة التشغيل.
• تتضمن الخطة منح 300 شركة أراضي صناعية وطرح 1100 فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة الإنتاج الصناعي إلى حوالي 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بحلول نهاية عام 2026، مع ارتفاع متوقع إلى 10.4 تريليون جنيه بحلول 2028 – 2029.
• التوجهات تشمل تعزيز التصنيع المحلي في مجالات الحديد والصلب، المنتجات الورقية، الأدوية، المواسير، الغلايات، وقطع غيار السيارات، مع تركيز خاص على السيارات الكهربائية.

قطاع النقل والبنية التحتية

• شهدت مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسي استثماراً قدره نحو 10 تريليونات جنيه (ما يعادل 197.2 مليار دولار) في مشاريع البنية التحتية، شملت تحديث شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية.
• في خطة 2025-2026، زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع النقل بنسبة حوالي 49.17%، لتصل إلى 560.2 مليار جنيه، بمشاركة من القطاعين العام والخاص، حيث بلغت الاستثمارات الخاصة نحو 158.8 مليار جنيه.

قطاع الطيران والطيران المدني

• لم تضع وزارة الطيران خطة لزيادة عدد الطائرات خلال العام المالي 2025-2026، مع التركيز على تطوير وتحديث الأسطول، حيث يهدف إلى وصول أسطول مصر للطيران إلى 97 طائرة بنهاية تلك الفترة، مقابل 66 طائرة حالياً.
• خطة إدارة المطارات تتجه نحو طرح تشغيل المطارات للقطاع الخاص، مع توقعات لطرح أول مطار، وهو مطار الغردقة، للشركات المختصة لخدمات التشغيل والتشغيل خلال الربع الأخير من السنة.
• القطاع يمتلك حوالي 30 مطاراً، نصفها دولية، ويحقق إيرادات سنوية تقدر بـ7 مليارات دولار، ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

مشاريع قناة السويس والإيرادات المتوقعة

• استمرت التوقعات بأن تتأثر إيرادات القناة بالتوترات الجيوسياسية، حيث يُتوقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار العام المالي القادم، إذا استمر التوتر أو تأخر الانتعاش.
• أما إذا عادت حركة الملاحة إلى طبيعتها، فمن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 4.2 مليار دولار، مع توقع ارتفاع تدريجي ليصل إلى 10.5 مليار دولار بحلول 2028-2029.
• أكدت هيئة قناة السويس جاهزيتها لتقديم خدمات بحرية ولوجستية متكاملة للسفن العابرة.

السياحة والقطاع الخاص

• تتوقع الحكومة أن تصل إيرادات السياحة إلى 18.3 مليار دولار في العام المالي القادم، بزيادة قدرها 9.6% عن التقديرات الحالية البالغة 16.7 مليار دولار.
• كما تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والمتاحف بنسبة تصل إلى 60.5%، ليبلغ إجمالها 116.2 مليار جنيه، بينها حوالي 99.5 مليار جنيه من القطاع الخاص.
• خصصت الحكومة 10 ملايين جنيه لدعم أنشطة الترويج السياحي، مع الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص في هذه الأمور.