قرار وزاري جديد يبث الفرح في صفوف المصريين المقيمين بالخارج

أعلنت الحكومة عن اتخاذ خطوات لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة عقب حالة الغضب الواسعة التي أثارها القرار السابق بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026، والذي منح مهلة 90 يوماً لسداد الرسوم الجمركية والضريبية أو تعطيل الجهاز.

تعزز الخدمات القنصلية والتحول الرقمي

وتم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال لقاء جمع وزير الخارجية بوزير الاتصالات، حيث جرى بحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وناقش الجانبان أيضاً دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

في يناير الماضي أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية للسوق المصرية.

واستمر الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوماً من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تقدر بنحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.

وأثار القرار موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج، إذ رأوا أنه يفرض عليهم أعباء إضافية رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم التي بلغت 41 مليار دولار في 2025.

وتلقّت الحكومة انتقادات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتراجع عن القرار أو تمديد المهلة بما يتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.

ونُفذ تمديد المهلة إلى 120 يوماً كاستجابة سريعة لتلك الانتقادات، ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.