قرار وزاري جديد يسعد المصريين في الخارج

تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج وتخفيف الأعباء المالية للهواتف الواردة

عُقِد لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات لبحث تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، مع التركيز على منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

ناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الماضي إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية.

منح الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” أو تقسيطها.

أثارت هذه الخطوة موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج، الذين اعتبروا أنها تضيق عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم التي تجاوزت 41 مليار دولار في 2025.

تلقّت الحكومة انتقادات كثيرة على وسائل التواصل، مطالبين بالتراجع أو تمديد المهلة لتتناسب مع طبيعة إقامة المصريين وترددهم على مصر.

توجت الجهود بقرار التمديد إلى 120 يوما، استجابة تلك الانتقادات، في إطار تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.