تقرير بنك إسرائيل: حرب غزة تسببت بخسائر قدرها 177 مليار شيكل في الناتج المحلي
قدر التقرير الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 177 مليار شيكل منذ أكتوبر 2023، وهي قيمة تفصلها عن الكلفة المباشرة للحرب التي قدرت بنحو 350 مليار شيكل خلال الفترة بين 2023 و2026، وتشمل نفقات الأمن وتعويضات ومدفوعات الاحتياط وأعمال إعادة الإعمار.
الخسائر مقابل الكلفة المباشرة للحرب
وأشار التقرير إلى أن الجزء الأكبر من هذه الخسائر تم تمويله عبر اقتراض حكومي متزايد، مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يعني أن كلفتها ستظهر في السنوات المقبلة في صورة ضرائب أعلى وتراجع في جودة الخدمات العامة، محذرًا من أن هذه الكلفة قد تتفاقم إذا لم تُتخذ خطوات فعلية في ميزانيات عامي 2027 و2028.
وأرجع التقرير هذا الأداء إلى نقص مستمر في سوق العمل، حيث يظل عشرات آلاف جنود الاحتياط خارج سوق العمل شهريًا، فيما لم يُسمح للعمال الفلسطينيين الذين مُنعوا من الدخول منذ أكتوبر 2023 بالعودة للعمل في إسرائيل.
ورفعت نسبة الدين إلى الناتج من 60% قبل الحرب إلى 68.5%، في ظل تمويل نحو نصف تكاليف الحرب عبر الاقتراض، كما ارتفعت نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي لتضع إسرائيل ضمن الثلث الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في مقدمة التقرير أن “قرار الحكومة زيادة ميزانية الأمن عقب الحرب الحالية على إيران، إلى جانب تعديلات مالية محدودة فقط، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة دين إضافية خلال عام 2026، للسنة الرابعة على التوالي”.
وأضاف أنه حتى ضمن الإطار المالي المعتمد، “كان بالإمكان القيام بالمزيد” عبر تقليص نفقات لا تدعم النمو وتحويلها إلى استثمارات في البنى التحتية.
وأشار إلى أن جزءًا أساسياً من الحل يكمن في تغييرات هيكلية مؤجلة، منتقدًا سياسات طويلة الأمد دعمت اقتصاديا فئات من الرجال الحريديين الذين لا يشاركون في سوق العمل، ما أدى إلى “عبء متزايد” على الاقتصاد. ودعا الباحثون إلى ربط تمويل التعليم الحريدي بتعليم مواد أساسية تمكن الشباب من الاندماج في سوق العمل.
ملاحظة: سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الحالي يعادل 3.12 شيكل.
توقفت منصتا الغاز ليفياتان وكاريش الإسرائيليتان منذ أكثر من أسبوعين نتيجة الحرب مع إيران، دون أي مؤشرات حول موعد استئناف عملهما.
المصدر: وكالات.
