سوريا.. الشرع يعلن عن زيادة الرواتب بنسبة 200%

تغييرات في السياسات الاقتصادية السورية وتبعاتها

في خطوة جديدة تتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين رئاسيين يهدفان إلى تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين. تأتي هذه القرارات في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتأثيرات الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.

زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين

• أصدر الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، والذي يقتضي زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام، بما يشمل العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وغيرها من الوحدات الإدارية.
• بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهرياً، بما يشمل المهن في القطاع الخاص والتعاوني.
• أما المرسوم رقم 103، الخاص بالمتقاعدين، فقد نص على زيادة قدرها 200% من قيمة المعاش التقاعدي، لجميع المستفيدين من قوانين التأمين والمعاشات الاجتماعية السارية.

الوضع الاقتصادي الحالي وأسعار الصرف

• كان متوسط رواتب العاملين في القطاع العام قبل هذه الزيادة يتراوح بين 40 و 60 دولار شهرياً، ولم تتغير بشكل كافٍ لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بعد زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية.
• حسب نشرة مصرف سورية المركزي، بلغ سعر صرف الليرة مقابل الدولار حوالي 11 ألف ليرة.

السياق الاقتصادي والسياسية الداخلية والخارجية

• تعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ أن استلمت قيادة جديدة البلاد، بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر من العام السابق.
• كانت الحكومة السابقة قد وعدت برفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك نظراً للضغوط الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على سوريا.
• وفي الربع الأخير، تلقت سوريا منحة قطرية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، لدعم الرواتب والأجور، مع استثناء من العقوبات الأمريكية.

التأثيرات والسياسات الإقليمية والدولية

• رفعت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية العقوبات الاقتصادية عن سوريا بعد مناقشات ومبادرات متعددة، بهدف تحسين المناخ الاقتصادي في البلاد.
• وأدى تدهور الأوضاع الاقتصادية، بما فيها انهيار العملة وخسارة الموارد الطبيعية، إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان الذين بلغ معظمهم تحت خط الفقر.

على الرغم من الإجراءات الحكومية، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، وتتطلب جهوداً مستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا.