توقعات مصر لتحقيق إيرادات ضريبية تتجاوز تريليونَي جنيه هذا العام بفضل النمو في التجارة الإلكترونية

توقعات النمو في الإيرادات الضريبية وتأثير المبادرات الجديدة في مصر

شهدت مصر خلال العام المالي الجاري تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، نتيجة لجهود متكاملة تستهدف تحسين الأداء وتوسيع القاعدة الضريبية. يتطلع المسؤولون إلى تعزيز هذه الاتجاهات من خلال مبادرات تشجيعية وتسهيلات جديدة، بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة موارد الدولة.

مساهمات التجارة الإلكترونية وتوسيع القاعدة الضريبية

• تسهم أنشطة التجارة الإلكترونية حالياً بنسبة كبيرة من إجمالي الضرائب المحصلة، مع توقع زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 40% خلال هذا العام مقارنة بالسابق.
• انضمام أعداد كبيرة من رواد الأعمال والمهنيين إلى منظومة الضرائب، الأمر الذي أسهم في زيادة معدل الالتزام الطوعي ودعم النمو الاقتصادي.

جهود التسهيل والتبسيط في الإجراءات الضريبية

• اعتمدت وزارة المالية على إجراءات مبسطة وميكنة العمليات، مما سهل انضمام المزيد من الممولين والعاملين في القطاع المالي إلى المنظومة الضريبية.
• زيادة عدد الطلبات المقدمة لتسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي، والتي تجاوزت 110 آلاف طلب خلال الأشهر الـ11 الماضية، مع إقرار ضرائب إضافية بقيمة تصل إلى 55 مليار جنيه.

توقعات المستقبل والاستعداد للحزم الضريبية

• أعلنت مصلحة الضرائب عن إعداد حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، ستشمل بنوداً تستهدف تيسير عمليات التسجيل والتصالح، ومن المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.
• تتبع هذه المبادرات حزم أخرى تهدف إلى تعزيز الالتزام وتعزيز الإيرادات الضريبية بشكل مستدام، دون الحاجة لإجراءات رسمية في تعديل أسعار الضرائب.

تفاعل المسؤولين والقيادات المالية

كشف وزير المالية أن معدلات النمو في الإيرادات الضريبية بلغت 36%، وذلك نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يأتي بدعم من سياسة الالتزام الطوعي والتحفيزات التي أطلقتها الوزارة.