اقتصاد
ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر
تأثيرات متوقعة على سوق التجارة والاستيراد في مصر بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحري
تشهد السوق المصرية حالة من الترقب لتداعيات ارتفاع تكاليف الشحن البحري، حيث تتزايد المخاوف من انعكاس ذلك على أسعار السلع والمنتجات المحلية خلال الفترة القادمة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتفاعلها مع حركة التجارة الدولية.
موجة ارتفاع في أسعار الشحن وتأثيرها على السوق
- شهد الأسبوع الماضي ارتفاعات ملحوظة في أسعار الشحن البحري بنسبة تتراوح بين 10% و100%، مع تفاوت بين الشركات المختلفة.
- تسببت الأوضاع الجيوسياسية، وخاصة الصراع بين إسرائيل وإيران، في زيادة المخاطر على حركة الملاحة الدولية، مما أدّى إلى اضطرابات متواصلة
- هذه الاضطرابات تؤدي إلى تأخير في وصول السفن وتراجع في أداء حركة التوصيل، مما يرفع من تكاليف الشحن بشكل عام.
الارتباط بين ارتفاع أسعار الشحن وأسعار السلع
- وفقاً لتصريحات مسؤولي السوق، فإن ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد المستوردة والمصنعة محلياً، خاصة في قطاعات الأخشاب، السيارات، والصناعات الكيماوية.
- على سبيل المثال، ارتفع سعر المتر المكعب للأخشاب المستوردة بنسبة تتراوح بين 15% و20%، نتيجة لزيادة أسعار الشحن.
- كما أبلغت شركات الشحن بزيادة في تكلفة النقل تصل إلى 100% على بعض الخدمات، وهو ما يُحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات والسلع الأخرى بنسب تتجاوز 5-10% في حال استمرار التوترات.
تطورات أسعار الحاويات والمواد البترولية
- سجلت أسعار شحن الحاويات ارتفاعاً بنسبة 26%، أي بمقدار 1000 دولار، لتصل إلى حوالي 4800 دولار للحاوية الواحدة.
- أما على صعيد المواد البترولية، فقد شهدت زيادة تتراوح بين 10% و60%، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز أو تصاعد النزاع الإقليمي.
- تتوجه الدول المستوردة، مثل مصر، إلى تطبيق حالة من الحذر، مع توقعات بزيادة تكاليف النقل وتأثر التدفقات التجارية بشكل أكبر.
مستجدات السوق وتأثيرها على التصدير والاستيراد
- ارتفعت واردات مصر السلعية بنسبة 4.6% خلال العام الماضي، لتصل إلى 78.3 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.
- وتوقع خبراء السوق أن تؤدي التوترات الحالية إلى زيادات في تكاليف الشحن، مع تأثير أكبر على هامش أرباح المستوردين، مع احتمالية إبطاء وتيرة التوريدات، وتأجيل التعاقدات الجديدة.
- كما تتوقع الجهات المختصة أن تتراجع حركة التصدير نتيجة إلغاء بعض الرحلات الجوية وإغلاق المطارات في المنطقة، مما ينعكس سلباً على حجم الأعمال التجارية.
التوصيات والمخاوف المستقبلية
- حذر مسؤولو الحكومة من محاولة بعض التجار رفع الأسعار بدون مبرر، مؤكدين على وجود مخزون استراتيجي يُغطي احتياجات السوق لمدة تجاوزت 6 أشهر.
- من المتوقع أن تستمر أسعار الشحن والمواد الخام في الارتفاع بحدود تتراوح بين 20% و60%، خاصة مع احتمالات تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط.
- يُنصح المستوردون والشركات الاقتصادية بمراجعة استراتيجيات التوريد والتخطيط المالي لمواجهة ارتفاع التكاليف المحتمل.
