فايننشال تايمز: الإمارات تخفف بعض القيود المفروضة على الوافدين

تعديل محتمل في الإقامة الضريبية للأجانب بالإمارات

تعتزم السلطات السماح للأجانب بالبقاء خارج الإمارات لفترات أطول من المعتاد دون فقدان وضعهم الضريبي، في إطار جهود لاستعادة المقيمين الأجانب الذين غادروا منذ اندلاع النزاع.

وقالت إلسا ليتلوود، الشريكة في قسم الضرائب بشركة “بي دي أو” في دبي، إن التطورات الأخيرة أضرت بصورة دبي كوجهة آمنة، مشددة على أهمية الاحتفاظ بالمقيمين للحفاظ على الاقتصاد المحلي وسمعة الإمارة.

وحذرت من أن فقدان هؤلاء لوضعهم الضريبي قد يفرض عليهم أعباء ضريبية إضافية في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، مما يشكل مخاطر على جاذبية دبي كمركز مالي عالمي.

يحصل الأجانب في الإمارات على الإقامة الضريبية إما عبر الإقامة لمدة 183 يوماً سنوياً، أو 90 يوماً عندما يكون لديهم عمل أو مسكن دائم داخل الدولة.

ولم يبدِ المسؤولون ميلاً إلى تقديم إعفاءات شاملة، لكنهم يؤكدون وفق مصادر قانونية أن الحالات ستُدرس بشكل فردي، مع مراعاة اضطرابات السفر الناتجة عن النزاع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وردت طهران بهجمات استهدفت مواقع في المنطقة، ما زاد من حالة عدم اليقين.

ومع استمرار الصراع، غادر عدد من المقيمين الأثرياء الإمارات، وسط مخاوف من فقدان وضعهم الضريبي إذا طال غيابهم، ما لم يتم تعديل القواعد الحالية.

المصدر: فايننشال تايمز