مصر تدرس زيادة أسعار الغاز للمصانع بدءًا من يوليو
مراجعة محتملة لأسعار الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرها على القطاع الصناعي
تدرس الحكومة المصرية حالياً إدخال تعديلات على أسعار الغاز الطبيعي المخصصة للقطاع الصناعي، مع توجه لرفع السعر بنسبة قد تصل إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك ابتداءً من يوليو المقبل. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الطاقة وتلبية احتياجات البلاد بشكل أكثر فعالية.
تحديد أسعار الغاز في القطاع الصناعي
- يتم بيع الغاز بأسعار متفاوتة تبعاً لنوعية النشاط الصناعي، حيث يُحدد سعر لكل صناعة على حدة وفقًا لمعاليته الخاصة.
- صناعات الأسمدة الأزوتية تُباع بسعر لا يقل عن 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق معادلة سعرية خاصة.
- صناعات الأسمدة غير الأزوتية، الحديد والصلب يُباع بسعر يُقدر بـ 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.
- الأسمنت يُحدد سعره عند حوالي 12 دولاراً، بينما تُباع الأنشطة الصناعية الأخرى بسعر 4.75 دولارات.
- محطات توليد الكهرباء تحصل على الغاز بسعر 4 دولارات، بينما يتم احتساب السعر لقمائن الطوب عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
استثناء محتمل لمجموعة من المصانع
أوضحت مصادر حكومية أن هناك احتمالاً لاستثناء مصانع الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير خاصة ترتبط بأسعار البيع المحلية والعالمية للأسمدة. وتعتمد تلك الآلية على ربط سعر الغاز بكمية الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة، مع احتساب السعر بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا، مع خصم 60 دولاراً من السعر النهائي.
استهلاك الغاز وتأثيره على السوق المحلي
- تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز في القطاع الصناعي.
- تتأثر أسعار الأسمدة بشكل مباشر على أسعار الغذاء في السوق المحلية، خاصة مع اعتماد مصر على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات لتلبية احتياجات المواطنين.
- يبلغ إجمالي احتياجات القطاع الصناعي من الغاز حوالي 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، من إجمالي استهلاك يقدر بـ 6.2 مليار قدم مكعب.
- الإنتاج المحلي حالياً يتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يؤدي إلى فجوة تزداد خلال فصل الصيف لتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.
الخطط الحكومية لضمان استقرار الإمدادات
ومن ناحية أخرى، قدرت الحكومة المصرية المخصصات المالية لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت للسنة المالية القادمة بنحو 9.5 مليار دولار، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها. وتسعى الحكومة إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز المسال، مع تجهيز محطات استقبال خاصة لاستقبال الشحنات المستوردة، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية وتقليل التقلبات في السوق العالمية.
