سوريا.. الشرع يصدر مرسوماً بزيادة الرواتب بنسبة 200%
تحديثات مهمة على رواتب العاملة والمتقاعدين في سوريا
شهدت سوريا خطوة جديدة في مجال تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين، حيث أصدر الرئيس السوري مرسومين رئاسيين بهدف زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المرسوم الأول: زيادة رواتب القطاع العام
- تم اعتماد زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- شمل ذلك جميع الوزارات والإدارات والأجهزة الحكومية وكل الجهات ذات الصلة التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
- تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهريًا، شاملاً الأجور الدنيا لمهن القطاع الخاص والتعاوني.
المرسوم الثاني: زيادة معاشات المتقاعدين
- أُصدر مرسوم يخصص زيادة قدرها 200% للمعاشات التقاعدية للحاصلين على قوانين التأمين والمعاشات والضمانات الاجتماعية المفعلّة.
- شمل ذلك جميع المشمولين بقوانين التأمين حال صدور المرسوم، وفقًا للأحكام النافذة.
الظروف الاقتصادية وتأثير الزيادة
تُعد هذه الزيادات الأولى من نوعها منذ استلام القيادة الجديدة البلاد، وقد كانت الأجور قبلها تتراوح بين 40 و60 دولارًا شهريًا، مع تدهور قيمة الليرة السورية بشكل حاد. بالمقابل، لا تزال الرواتب الحالية ضعيفة بالنظر إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع الانهيار في العديد من الصناعات وانخفاض قيمة العملة.
الوضع الاقتصادي والعملات الأجنبية
- وفقًا لمصرف سوريا المركزي، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حوالي 11 ألف ليرة.
- وتُعد هذه الزيادة نقطة تحول مهمة بعد سنوات من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على البلاد.
المساعدات الدولية والإصلاحات الاقتصادية
وفي السياق ذاته، تلقت سوريا في مايو من العام ذاته منحة من قطر بقيمة 29 مليون دولار شهريًا، بهدف دعم رواتب الموظفين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين، بالإضافة إلى جهود الإصلاح المالي والشفافية البلدية.
كما أُعلن عن رفع معظم العقوبات الغربية عن سوريا، حيث أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن رفع جميع العقوبات المفروضة على البلاد، تلا ذلك إعلان الاتحاد الأوروبي عن خطوات مماثلة، في محاولة لدعم الاقتصاد السوري وتحسين وضعه المعيشي.
