اقتصاد
ارتفاع تكاليف الشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر
تأثير التصاعد في أسعار الشحن على التجارة والاستيراد في مصر
تواجه شركات الاستيراد والتجارة في مصر تحديات جديدة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الشحن البحري على الصعيد العالمي، إذ تُشير التقارير إلى تبعات محتملة على تكلفة السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات إقليمية تؤثر على سلاسل الإمداد وتزيد من المخاطر على حركة الشحن والملاحة البحرية.
ارتفاع أسعار الشحن وتداعياته على السوق المحلي
موجة زيادات ملحوظة في تكاليف الشحن
- ارتفعت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي بين 10% و100%، حسب الشركة.
- مخاوف من تعطيل حركة الملاحة نتيجة تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران، وتأثير ذلك على ممرات التجارة الدولية وأسواق النفط.
تأثيرات مباشرة على أسعار السلع المستوردة
- حيث يقول خبراء إن ارتفاع تكاليف الشحن سيؤدي إلى إعادة تسعير البضائع، ويؤثر على توريدات الأخشاب والمواد الأخرى.
- بعض الشركات أبلغت برفع أسعارها بشكل مباشر، مع زيادة نسبية تصل إلى 100% في بعض الحالات، ما يترتب عليه تأخير وصول البضائع إلى السوق المحلية.
زيادة تكاليف النقل البحرية والخدمات المرتبطة
- قفزت أسعار شحن الحاويات بنسبة تصل إلى 26%، حيث بلغت تكلفة الشحن حوالي 4800 دولار للحاوية مقارنة بـ 3800 دولار سابقاً.
- هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات المستوردة، بما يشمل السيارات والسلع الصناعية والخدمية.
الجانب النفطي وتداعياته
- تشهد أسعار الشحن للمواد البترولية زيادات تتراوح بين 50% و60%، نتيجة لتراجع المعروض، خاصة مع احتمالية إغلاق مضيق هرمز حال استمرت التوترات في المنطقة.
- مخاطر إغلاق المضيق قد تؤدي إلى ارتفاع سعر النفط إلى 130 دولارًا للبرميل، الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على العديد من القطاعات.
أثر الأوضاع الجيوسياسية على حركة الشحن والاقتصاد
- اضطرابات المطارات وتأخر الرحلات الجوية تسبب مشاكل في الشحن الجوي، وتراجع أعمال شركات النقل بنسبة تصل إلى 25%.
- توقعات بزيادة تكلفة تأمين السفن في المنطقة نتيجة تصاعد النزاعات، مما يضيف عبئًا إضافيًا على التكاليف العامة للشحن الدولي.
توقعات مستقبلية وتأثيراتها على السوق المصري
السلع المستوردة والمنتجات الصناعية
- من المرجح أن تؤدي زيادة التكاليف إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلي، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية.
- توقعات بتمديد فترة الشحن والتوريد، مما قد يؤدي إلى تأخير مشاريع الاستيراد وزيادة التكاليف النهائية للمستهلك.
السيارات والمواد البترولية
- من المتوقع أن تتراوح زيادة أسعار السيارات بين 5% و10%، مع استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
- كما سترتفع تكلفة تأمين السفن وتوصيل المنتجات البترولية، مما ينعكس على أسعار الوقود والغاز.
الاقتصاد الوطني والتدابير الحكومية
- حذر المسؤولون الحكوميون من تأثير هذه الارتفاعات على الأسواق، مع استمرار المخزون الاستراتيجي بكميات جيدة لتجنب أزمة رئيسية.
- وتتخذ الحكومة إجراءات لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتغير معطيات سوق النفط العالمية.
