مصر تتوقع أن تتجاوز حصيلتها الضريبية لعام هذا أكثر من تريليوني جنيه بفضل النمو في التجارة الإلكترونية

توقعات وزارة المالية المصرية لزيادة الإيرادات الضريبية في العام المالي القادم

تسعى الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات الضريبية بما يعكس جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وفي إطار ذلك، أظهرت البيانات والتحليلات الأخيرة أن هناك نموًا ملحوظًا في الحصيلة الضريبية خلال السنة المالية الحالية، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأعوام المقبلة.

نمو الإيرادات الضريبية وتحقيق المستهدفات

• بلغت الإيرادات الضريبية المتحصلة في العام المالي الجاري نحو تريليوني جنيه، وهو ما يعكس نجاح جهود تحفيز النشاط التجاري والتوسع في منظومة الضرائب، بالإضافة إلى انضمام عدد كبير من رواد الأعمال والمهنيين.
• أسهمت التسهيلات والإجراءات المبسطة والآلية التي تبنتها وزارة المالية في تسهيل انضمام المجتمع الضريبي، مما أدى إلى ازدياد عدد الممتهنين والمخاطبين بالضرائب.
• توقع الوزير أن تواصل الضرائب الارتفاع، خاصة مع ارتفاع أعمال الجهات المسجلة سابقًا، نتيجة لنمو النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإقرارات الضريبية المقدمة.

معدلات النمو والإيرادات المستقبلية

• حقق إيرادات الضرائب نمواً بنسبة 36% خلال العام المالي الحالي، رغم عدم فرض أعباء مالية إضافية، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
• تم تقديم نحو 110 ألف طلب لتسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي، مع تسجيل إقرارات ضريبية إضافية بقيمة حوالي 55 مليار جنيه خلال الأشهر الأحد عشر الماضية.
• توقعت مصادر رسمية أن تتزايد إيرادات الضرائب نتيجة لتنمية الأنشطة التجارية، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية التي تتوقع أن ترتفع إيراداتها بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.

خطط مستقبلية لتعزيز تحصيل الضرائب

• تعمل مصلحة الضرائب على إعداد حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، مع تحديد بنودها استنادًا إلى الأولويات، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها قبل نهاية العام المالي الحالي.
• كما تتطلع الحكومة إلى تطبيق المزيد من الحزم التي تهدف إلى زيادة الالتزام الطوعي وتعزيز التفاعل مع المجتمع الضريبي، بما يسهم في تحقيق أهداف الإيرادات المستهدفة.

وتؤكد هذه التطورات على نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الإيرادات الضريبية، ودورها في دعم مشاريع التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في مصر.