مصر تعلن إجراءات استثنائية لمواجهة تبعات الحرب الدائرة في إيران

وجهت الوزارة تعليمات صارمة تقضي بتقنين استهلاك الوقود وتحديد عدد السيارات المخصصة للمسؤولين، مع منع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن وفرض قيود على السفر للمواقع فقط عند الضرورة خلال خمسة عشر يوماً مع إعادة ما يتجاوز المخصّص إلى الجراج وتخفيض الاستهلاك بنسبة 50% وترشيده.

وحُظرت صرف أو شراء أجهزة هاتف محمول للعاملين تحت أي مسمى، وعدم تحمل أي تكلفة لاستخدام الإنترنت خارج الجمهورية، وتوجيه مزايا التعامل مع شركات الاتصالات لصالح أعمال التطوير بالشركات.

وفيما يخص خدمات الرعاية الاجتماعية والسفر الخارجي، شدّدت الوزارة على عدم إقامة فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها، ووقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات، وتقييد تحمل تكاليف السفر الخارجي على المهام الرسمية والتدريبية ذات الضرورة الماسة أو التعاقدية التي يتعذر تنفيذها عن طريق الفيديو كونفرانس، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل السفر للمهام الخارجية.

كما وجهت الوزارة بوقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية، وتعظيم الاستفادة من الشراء المجمع داخل القطاع حيث أمكن، ومراجعة شروط التعاقد الحالية مع الموردين لتحسين الأسعار والتوريد، وتعزيز إجراءات الرقابة لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة، وإلزام رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقرير شهري يوضح إجراءات ترشيد النفقات ومؤشرات خفض الإنفاق وقيمة ما تم توفيره مقارنة بالوضع السابق، وإرساله إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

ترشيد وكفاءة الطاقة

تركز القسم الثاني على رفع كفاءة الاستهلاك في المرافق والمنشآت عبر الالتزام بضبط درجات حرارة المكيفات، والتوسع في استخدام أنظمة الإضاءة عالية الكفاءة مثل ليد، والتأكد من إغلاق الإضاءة والمعدات غير المستخدمة، ومراجعة الأحمال الكهربائية لضمان التشغيل المثالي.

كما جرى تحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية من خلال مراجعة كفاءة المضخات والضاغطات والتوربينات، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، وتحسين نظم التحكم في عمليات التكرير والمعالجة، حيث تشير الدراسات إلى أن تحسين كفاءة العمليات يمكن أن يحقق خفضاً ملحوظاً في الاستهلاك عند تطبيق برامج إدارة الطاقة بصورة منهجية، مع التوسع في الاستفادة الاقتصادية من غاز الشعلة في مواقع الإنتاج وإعادة استخدامه في التشغيل أو توليد الطاقة بدلاً من التخلص منه بالطرق التقليدية.

واختتمت الوزارة تعليماتها بالتشديد على تطبيق نظم إدارة الطاقة في المواقع الإنتاجية، وتعيين مسؤول أو وحدة متخصصة لمتابعة المؤشرات، وإعداد خطط خفض الاستهلاك، مع تحسين إدارة أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتطبيق نظم متابعة استهلاك الوقود في المركبات والمعدات الثقيلة، ومراجعة مسارات النقل لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

كما دعت إلى تنفيذ حملات توعوية تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة” لتعزيز الممارسات اليومية الرشيدة بين العاملين، مع إلزام الشركات بإدراج مؤشرات كفاءة الطاقة، وحجم استهلاك الكهرباء والوقود، والوفورات المحققة ضمن التقارير الدورية التي تُرفع للجهات المختصة بالوزارة، لتقييم نتائج البرامج بشكل دوري ومستمر.