اقتصاد
مصر تسعى لتحقيق 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على معاملات البورصة
تحركات الحكومة المصرية بشأن ضرائب البورصة في العام المالي 2025-2026
تسعى السلطات المصرية إلى تعزيز مواردها المالية من خلال فرض ضرائب جديدة على معاملات البورصة، حيث تشير معلومات أولية إلى أن الحكومة تستهدف جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال تطبيق ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات التداول في السوق المالية.
مستجدات السياسات الضريبية في سوق الأوراق المالية
- أشار مسؤول حكومي إلى أن نسبة الضريبة المقترحة ستكون 1.5 في الألف على كل من عمليات البيع والشراء، إلا أن التفاصيل النهائية لم يتم تحديدها بعد.
- تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، وهو قرار يحتاج إلى تعديل تشريعي لم يقر بعد.
- العام المالي في مصر يبدأ في أول يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي.
تاريخ الضرائب على معاملات البورصة في مصر
شهدت الأسواق المصرية تغيّرات متكررة في السياسات الضريبية على مدى العقد الماضي، حيث كانت البداية مع فرض ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء، وأُضيفت ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، لكنه غالباً لم يتم تفعيل جميع هذه الضرائب بشكل كامل بسبب مخاوف من تأثيراتها على السوق.
التاريخ والآثار على السوق
- في بداية تطبيقها عام 2013، كانت الضرائب على معاملات التداول تتراوح بين الضرائب على الأرباح والتوزيعات النقدية، مع إلغاء بعض هذه الضرائب لاحقاً بسبب تراجع السوق وخسائر كبيرة.
- خلال الأعوام 2017-2019، جمعت الحكومة مبالغ تتراوح بين 354 مليون و729 مليون جنيه سنوياً من فرض ضريبة الدمغة، مع تراجع قيمة التداولات في السوق.
- كانت سوق الأوراق المالية سابقاً معفاة من الضرائب على الأرباح، إلا أن فرض الضرائب جاء كمحاولة لتعزيز الإيرادات الوطنية وتقليل الاعتماد على موارد أخرى.
