إسرائيل توقف تدفق الغاز إلى مصر مجددًا مع تصاعد النزاع مع إيران

توقعات وتطورات حول ضخ الغاز الطبيعي بين إسرائيل ومصر في ظل التوتر الإقليمي

تواجه علاقات إسرائيل بمصر تحديات متعلقة بقطاع الطاقة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على استدامة إمدادات الغاز الطبيعي بين البلدين. يوماً بعد يوم، تتكشف تطورات جديدة تؤثر على سير عمليات النقل والتصدير في المنطقة.

إيقاف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر

• أوقفت إسرائيل صباح اليوم ضخ الغاز الطبيعي مجددًا إلى مصر، دون سابق إنذار، في ظل تصاعد الأوضاع العسكرية مع إيران.
• كانت إسرائيل بدأت ضخ الغاز تدريجيًا إلى مصر يوم الأربعاء الماضي، بعد توقف استمر خمسة أيام بسبب الاشتباكات الصاروخية مع إيران.
• المسؤول الحكومي أشار إلى أن الضخ كان يأتي من حقول تمار، وأن حقل ليفياثان لم يُعاد تشغيله منذ بداية الاشتباكات.

المواقف والإجراءات الإسرائيلية والمصرية

• لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق حول الوضع الراهن.
• إسرائيل أعلنت في السابق عن احتمالية استئناف تصدير الغاز إلى مصر، بهدف تخفيف الضغوط على الحكومة المصرية، ولكن العملية مرتبطة ومسارها يعتمد على تطورات العمليات العسكرية.
• حصلت مصر على حوالي 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجات السوق المحلية، لكن التوقف يهدد استقرار هذه الإمدادات.

جهود مصر في تأمين مصادر بديلة للغاز

• عملت مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث وصلت ثلاث شحنات وتنتظر الرابعة في فصل الصيف، بالإضافة إلى استلام غاز مسال في مستودعات مصنع “سيجاس” في دمياط.
• كما يجري العمل على تشغيل مركبي التغييز في ميناء العين السخنة قبل نهاية الشهر الجاري لضمان تلبية الطلب المحلي المتزايد.

الوضع الحالي وإنتاج الطاقة في مصر

• إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يُقدر بحوالي 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين أن الطلب المحلي يبلغ حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، بسبب ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة.

العوامل المؤثرة على عودة ضخ الغاز الإسرائيلي

مرهون عودة ضخ الغاز من إسرائيل بالتطورات العملياتية والعسكرية في المنطقة، ولا سيما استعادة تشغيل حقول الغاز الكبرى مثل ليفياثان، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية التي تسمح بعودة الأنشطة التجارية والطاقة بين البلدين. تستمر مصر في إجراءات تأمين مواردها من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتطوير البنى التحتية للطاقة لضمان استقرار إمداداتها، رغم التحديات الحالية.