مصر تطمح لجمع 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة

تطورات ضريبة المعاملات في السوق المصرية

تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تعزيز مواردها المالية من خلال فرض ضرائب جديدة على أنشطة البورصة، مع التركيز على إعادة تفعيل بعض الضرائب السابقة وتطوير نظام الضرائب على عمليات التداول. يأتي ذلك في إطار أحد الأهداف الحكومية لتعزيز استدامة المالية العامة وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

خطط الحكومة لجمع الضرائب خلال العام المالي 2025-2026

• تهدف الحكومة إلى جمع حوالي 3 مليارات جنيه من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة.
• تم اقتراح نسبة ضريبة تصل إلى 1.5 في الألف على كل من عمليات البيع والشراء، مع تأكيد أن القيمة النهائية لم يتم حسمها بعد.
• هذه الإجراءات تتطلب إجراء تعديل تشريعي لم يُطلب إقراره حتى الآن، ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

السياق التشريعي والتاريخي لفرض الضرائب على معاملات البورصة

• شهدت الساحة المالية المصرية تبايناً في تطبيق الضرائب على تداولات السوق خلال العقد الماضي، حيث تم فرض ضرائب على الأرباح وأخرى على عمليات البيع والشراء بشكل متقطع.
• حتى وقت قريب، كانت السوق معفاة من الضرائب على الأرباح الناتجة عن التداول أو التوزيعات النقدية، قبل أن يتم تعديل الإطار الضريبي في بعض الفترات لضبط الإيرادات.
• في يوليو 2013، تم إلغاء ضريبة الدمغة بشكل كامل، واستبدلت بضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، لكن الأخيرة أُلغيت بعد عام واحد نظراً لخسائر السوق الكبيرة.
• وفي السنوات الأخيرة، قامت مصر بجمع مبالغ متفاوتة من ضريبة الدمغة، حيث بلغت حوالي 350 مليون جنيه في أول سنة تطبيق، وتضاعفت في أعوام 2017 و2018 و2019، مع تذبذب في قيمة التداولات اليومية.

توقعات وتحديات الإجراءات الجديدة

رغم الجهود الحالية لجمع موارد إضافية عبر فرض ضرائب على معاملات البورصة، لا تزال هناك تحديات مرتبطة بتنفيذ السياسات الجديدة، خاصة فيما يخص تحديد آليات التحصيل والتوافق مع سوق تداولات متقلب، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة لضمان عدم التأثير سلباً على نشاط السوق وقيم التداول.