مصر.. سعر رغيف الخبز المدعوم مستقر رغم تعديل أسعار الوقود

يتابع الوزير الموقف لحظيًا من خلال غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة حركة تداول السلع وتوافر المنتجات البترولية وانتظام عمليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع للمواطنين دون أي معوقات.

وأكد فاروق أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعوم على بطاقات التموين، وأن السعر يظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف، حيث تتحمل الدولة الزيادة الناتجة عن تحريك أسعار السولار بالنسبة للمخابز التي تعمل به.

وأضاف أن الزيادة التي تتحملها الدولة نتيجة تحريك أسعار الوقود تُقدَّر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل نحو 134 مليون جنيه شهريًا تتحملها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لضمان استمرار منظومة الخبز المدعم بنفس السعر المقرر للمواطنين.

وأكد الوزير استمرار ثبات أسعار السلع التموينية التي تصرف للمواطنين على بطاقات التموين من خلال المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مع انتظام عمليات صرف المقررات التموينية وتوافر السلع بالكميات المناسبة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أي تغيير في الأسعار.

وأشار فاروق إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستلزمات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.

كما وجه الوزير الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

وأكد فاروق أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.