عضو مجلس النواب المصري يدعو إلى مساءلة الحكومة بسبب قرارات مفاجئة صدمت المواطنين

أكّد النائب منصور أن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات يمثل زيادة لمعاناة المواطنين، فالمواطن لم يفق من زيادات السلع والكهرباء والمياه، ثم عُوقب مرتين: الأولى بزيادة فواتير الكهرباء جزافاً ووقف بطاقات التموين، والثانية بارتفاع أسعار المحروقات.

ثم تساءل: “من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟” وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة فُوجئ بها الجميع فجر اليوم، وتراوحت نسبها بين 14% و30%، مع أعلى نسبة للسولار كما حدث في أكتوبر الماضي، مما سيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع والخدمات، إضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات الغاز 23% والغاز 30%.

أكد منصور أن “الطبقات أصبحت طبقة واحدة”، فالمعاناة لم تعد محصورة في الفقراء بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة، وشدد على أن الحكومة الحالية رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، وأن الارتفاع الحالي “مؤقت” بسبب الحرب، ولا يتم تخفيض الأسعار عند انخفاضها عالمياً، كما حدث أثناء أزمة كوفيد-19 عندما بلغ سعر البرميل 18 دولاراً دون أن يعكس الانخفاض على المواطن.

وانتقد سياسات الحكومة معتبرًا أنها “تستجيب لصندوق النقد الدولي” وتفتقر إلى ترتيب الأولويات، حيث تمول مشروعات عالية التكلفة بعوائد طويلة الأجل بقروض قصيرة، ما يضاعف الدين ويجبر الحكومة على رفع الدعم عن السلع الأساسية دون حماية اجتماعية حقيقية.

وأشار إلى فشل تطبيق قانون التصالح مما تسبب في خسارة 150-200 مليار جنيه، كما أن العوائق البيروقراطية تؤدي إلى هروب الاستثمارات.

وختم مطالباً باستدعاء الحكومة وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة 2026-2027، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والدعم السلعي لتخفيف آثار التضخم والأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن الشعب تحمل الكثير، لكن الضربات المتتالية مرفوضة في وقت شديد الصعوبة داخلياً وخارجياً.

التطورات الأخيرة في أسعار المحروقات والرد الرسمي

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية في ساعات الفجر الأولى من الثلاثاء زيادة استثنائية في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات بواقع 3 جنيهات للتر الواحد في معظم الأنواع، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي الذي رفع أسعار النفط بشكل حاد.