مصر.. تضخم سنوي مفاجئ يرتفع بقيادة قطاع التعليم

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي بلغ 11.5% في فبراير 2026، مقارنة بـ10.1% في يناير من العام نفسه، كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 275.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قدره 2.7% خلال فبراير الماضي. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، تبقى القراءة أدنى من مستوياتها في فبراير 2025 التي بلغت 12.5%.

التضخم ومكوناته الأساسية

أوضح التقرير الإحصائي أن الارتفاع الأساسي جاء من قطاع التعليم؛ حيث سجل بند “التعليم بعد الثانوي والفني” ارتفاعاً فلكياً بنسبة 364.5%. وباقي مراحل التعليم شهدت زيادات متفاوتة؛ فارتفع التعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي (عام وفني) بنسبة 15.3%، بينما زادت تكاليف التعليم العالي بنسبة 17%.

وأظهرت البيانات أن بقية السلع الاستهلاكية شهدت ضغوطاً سعرية في قطاع البروتين؛ حيث ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 9%، وتلتها الأسماك والمأكولات البحرية بارتفاع طفيف، إلى جانب ارتفاع أسعار الألبان والزيوت والخضروات التي صعدت بنسبة 3.8%.

وشهد قطاع السكن والخدمات ارتفاعاً، حيث ارتفع الإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 2.8%، مع زيادات طفيفة في أسعار الكهرباء والغاز وصيانة المنازل.

وسجلت المجموعات السلعية الأخرى مثل الدخان والملابس والخدمات الفندقية والطبية ارتفاعات متباينة ساهمت في الضغط على القوة الشرائية للمواطنين.

كما تراجعت بعض المجموعات السلعية، حيث انخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، وتراجعت الفاكهة بنسبة 3%، كما شهدت أسعار السكر والبن والشاي انخفاضات طفيفة، مما قدم متنفساً محدوداً لميزانية الأسرة.

وأوضحت الشروق أن البيانات تعكس التطورات التضخمية في فبراير 2026 وتؤكد أن القراءة الحالية تظل دون ذروة فبراير 2025.