إيران.. عضو في مجلس الخبراء يعلن انتخاب المرشد الأعلى الجديد دون الكشف عن اسمه

أعلن ممثل المرشد في محافظة خراسان أحمد علم الهدى أن الانتخابات لاختيار المرشد أُجريت وتعيين المرشد الجديد قد تم، ولكنه لم يفصح عن اسمه.

وأضاف أن كل الشائعات والأخبار التي حاولت التظاهر بأن مجلس الخبراء لم يتخذ قراراً بعد هي أكاذيب خالصة، وأنه وفقاً للدستور لا يحق لأحد، حتى أعضاء مجلس الخبراء، تغيير رأيه.

وتابع أن الآن كل شيء يعتمد على رئيس أمانة مجلس الخبراء، حسيني بوشهري، الذي يتحمل حالياً مسؤولية إعلان القرار علناً.

وكان عضو مجلس الخبراء محمد مهدي ميرباقري قد أعلن في وقت سابق الأحد عن التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة لخامنئي، الذي اغتيل في 28 فبراير الماضي بضربات أميركية، وأضاف أن هناك بعض العقبات لا تزال قائمة في هذه العملية.

ويعين المرشد الإيراني من قبل هيئة مؤلفة من 88 عضواً تُعرف باسم مجلس خبراء القيادة، والمفترض قانوناً أن تبادر سريعاً إلى تسمية خليفة. وتتألف هذه الهيئة من رجال دين يُنتخبون شعبياً بعد أن يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم. وكان لخامنئي نفوذ واسع على الهيئتين الدينيتين، ما يجعل من غير المرجح أن يشهد اختيار القائد المقبل تحولاً جذرياً.

خلاف إجرائي

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن الهيئة المكلفة بتعيين الزعيم الأعلى لإيران كان لديها خلاف بسيط بشأن ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع يحضره الأعضاء شخصياً أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.

وقال محسن حيدري، وهو عضو آخر في مجلس الخبراء، في مقطع فيديو نشرته “نور نيوز” الأحد، إن عقد اجتماع للمجلس بحضور الأعضاء للتصويت النهائي غير ممكن في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن المرشح تم اختياره بناء على نصيحة الزعيم خامنئي بأن من يتولى المنصب يجب أن يكون مكروهاً من العدو لا أن يكون محبوباً منه.

وقال حيدري عن الخليفة المختار “حتى … (الولايات المتحدة) ذكرت اسمه”.

وجاء ذلك بعد أيام من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نجل خامنئي، مجتبى، هو خيار “غير مقبول” بالنسبة له.

وتُعد هذه المرة الثانية فقط منذ ثورة عام 1979 التي يُجري فيها اختيار مرشد جديد. وتتراوح أسماء المرشحين المحتملين بين متشددين ملتزمين بنهج المواجهة مع الغرب، وإصلاحيين يسعون إلى الانخراط الدبلوماسي، وفق وكالة أسوشيتد برس.

والمرشد الإيراني له الكلمة الفصل في جميع القرارات الكبرى، بما في ذلك قضايا الحرب والسلم والبرنامج النووي محل الخلاف.