أول دولة عربية توقع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع اليابان

اتفاقية الإمارات واليابان وتداعياتها الاقتصادية

أعلنت الدولتان خلال الزيارة الرسمية لسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وترافقه ثاني بن أحمد الزيودي، التوصل لبنود الاتفاقية وإنهاء المفاوضات مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي.

وتعكس الاتفاقية حرص الإمارات واليابان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

وأكد سلطان بن أحمد الجابر أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد المرنة، وتوفر فرصاً للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار، وتدعم تطوير الصناعات المستقبلية وترسيخ اقتصادات تنافسية.

وذكرت المصادر أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان بلغت 20.3 مليار دولار في عام 2025، بارتفاع 16.7% مقارنة بعام 2024.

وأكّدت الإمارات مكانتها كشريك تجاري رئيسي لليابان في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.

تطورات اقتصادية خليجية وعالمية أخرى

تدرس دول الخليج العربية إمكانية إعادة نظر في استثماراتها الخارجية والتزاماتها الدولية في ظل الضغوط الناتجة عن الحرب الدائرة في المنطقة.

أكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري أن روسيا والإمارات تجمعهما علاقات استراتيجية قائمة على التفاهم والمصالح الاقتصادية المشتركة.

أعلنت الإمارات أنها ستستثمر 50 مليار دولار في كندا ضمن مشاريع في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي.