اللجنة الوطنية لإدارة غزة: تم اختيار ألف شرطي في المرحلة الأولى لتعزيز الأمن
تعلن اللجنة الوطنية لإدارة غزة اختيارها الدفعة الأولى من أفراد الشرطة الذين سيتولون حفظ النظام وتطبيق القانون وتعزيز الاستقرار الداخلي في القطاع، وتشير في بيان إلى وجود رابط يتضمن أسماء المقبولين، وتؤكد أن الدفعة الأولى تضم ألف شرطي من بين آلاف المتقدمين.
تشير المصادر إلى أن الدفعة الثانية تتضمن ثلاثة آلاف شرطي ضمن خطة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية، وتضاف إلى عدة آلاف من عناصر الشرطة المدنية المنتشرين في غزة منذ بدء الهدنة الحالية وفق مصادر مطلعة.
وتلتزم اللجنة تعزيز الأمن العام وترسيخ النظام والاستقرار وتطبيق القوانين وحماية المجتمع.
كما تشدد على أن أفراد الشرطة يؤدون مهامهم وفق معايير سلوك واضحة تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في غزة من خلال الالتزام بالنزاهة والعدالة.
اتصالات وتفعيل خطة الأمن
يتولى اللواء سامي نسمان مسؤول ملف الداخلية والأمن اتصالات مع عدد من مساعديه ومستشارين أمنيين عيّنوا حديثاً في غزة في إطار التحضير لبدء خطته الرامية إلى حفظ النظام وتعزيز الاستقرار.
ويشكل نسمان فريقاً للأمن والشرطة يضم عدداً من كبار الضباط المتقاعدين من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في غزة.
تشهد مناطق عدة في قطاع غزة حالة من عدم الاستقرار منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس.
وتنشر الشرطة التابعة لحكومة حماس نحو عشرة آلاف شرطي لمواجهة حالات فوضى والحفاظ على النظام في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي تُقدَّر بأنها أقل من نصف مساحة القطاع.
لا يُحدد حتى الآن موعد عودة رئيس وأعضاء اللجنة المقيمين مؤقتاً في القاهرة إلى غزة لتولي مهامهم الحكومية.
ومنذ بدء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، تستمر إسرائيل في إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر منذ بدء الحرب على غزة، مع إعادة فتحه جزئياً وبشكل استثنائي بعد بدء الهدنة في غزة.
وتمنع إسرائيل سفر المرضى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات مصر، وتمنع إدخال المساعدات، لكنها تسمح بإدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والبضائع عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
