اقتصاد
مصر تسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على معاملات البورصة
سياسات الضرائب على معاملات البورصة في مصر وتطورها
شهدت السوق المالية المصرية خلال السنوات الماضية تغييرات متتالية في السياسات الضريبية المطبقة على معاملات البورصة، بهدف تحصيل إيرادات جديدة وتنظيم السوق. من بين هذه التغييرات، اقتراب الحكومة من فرض ضرائب جديدة على عمليات التداول، مع استعدادات لتعديلات تشريعية تدعم هذه السياسات.
مشروع فرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة
- تسعى الحكومة المصرية لجمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال السنة المالية 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات البيع والشراء في السوق.
- النسبة المقترحة للضريبة هي 1.5 في الألف، مع تأكيد على أن القيمة النهائية لم تُحدد بعد.
- هذه الضريبة ستشمل جميع عمليات التداول بما في ذلك البيع والشراء، مع استثناءات ربما تكون متعلقة بنوعية المستثمرين أو أنواع معينة من التداولات.
موقف التشريعات والإجراءات المستقبلية
- تتطلب هذه الخطوة تعديل التشريعات الحالية، حيث لم يتم اعتمادها رسمياً بعد.
- في وقت سابق، أعلنت الحكومة عزمها على إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو قرار لا يزال قيد الدراسة والتطوير.
- الهيئة التشريعية لم تعتمد بعد هذا المقترح، مع وجود مخاوف من تأثيره على سوق رأس المال المصري.
تاريخ الضرائب على معاملات السوق المصرية
- في الماضي، كانت السوق المصرية خالية من الضرائب على الأرباح الناتجة عن التداول، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى خاصة بالتوزيعات النقدية.
- شهد عام 2013 بداية فرض ضرائب ملحوظة، حيث ألغت الحكومة ضريبة الدمغة المطبقة على عمليات البيع والشراء، وفرضت بدلاً منها ضريبة على التوزيعات والنقدية بنسبة 10% وضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10%، لكنها أُلغيت بعد عام واحد بسبب تأثيرها السلبي على السوق.
- شهدت السنوات التالية إعادة فرض ضرائب بسيطة، حيث جمعت الحكومة ما يقارب 350 مليون جنيه خلال العام الأول، وبلغت جبايتها حوالي 354 مليون، 583 مليون، و729 مليون جنيه في الأعوام اللاحقة عند إعادة تطبيق الضرائب.
آفاق مستقبلية
مع تطور السياسات، يبقى السوق المالي في مصر في مرحلة من الانتقال والتكيف مع متطلبات ضرائبية جديدة قد تؤثر على طبيعة التداول واستراتيجية المستثمرين. من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة نتائج هذه السياسات وإجراء التعديلات اللازمة لضمان توازن بين تحصيل الإيرادات وتنشيط السوق.
