مصر تحصل على دعم مالي بقيمة ملياري دولار وسط تفاقم أزمة الشرق الأوسط

دفعة صندوق النقد الدولي تعزز الاحتياطي وتدعم الاستقرار المالي

دخلت الأموال إلى حسابات البنك المركزي المصري، وستسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ نحو 52.7 مليار دولار، مع توقع ارتفاعه بعد هذه الدفعة، كما سيتم تحويل قيمته إلى الجنيه المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت تقارير أن التدفقات الجديدة ستعزز استقرار منظومة سعر الصرف وتقلل الضغوط على الجنيه أمام الدولار، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات ويحد من التضخم، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم في الفترة الأخيرة.

وقد اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذه المراجعات في 26 فبراير، مشيدًا بجهود الإصلاح التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وتراجع التضخم وتحسن الاحتياطيات وتعافي النمو، مع الإشارة إلى الحاجة لتسريع بعض الإصلاحات الهيكلية مثل تقليص دور الدولة وتوسيع القطاع الخاص.

وبدأ برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم توسيعه في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ثم تم تمديده حتى ديسمبر 2026 لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية والتضخم العالي الذي بلغ ذروته 38% في 2023.

ويشمل البرنامج إصلاحات مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم وخفض الإنفاق العام وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، ومع هذه الدفعة ارتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار حتى الآن.

وتأتي هذه الدفعة في توقيت حساس إقليميًا مع تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، حيث تسهم في تعزيز الاحتياطيات ودعم الاستقرار المالي أمام تقلبات الأسواق العالمية.