مصر: توقف شركات المحمول عن بيع الهواتف بشكل مفاجئ

ارتفاع أسعار الهواتف وتغيّرات جمركية في مصر

أعلنت صحيفة الشروق أن شركتي سامسونج وهونر العاملتين في قطاع الهواتف المحمولة في مصر رفعتا أسعار هواتفهما بنسبة تتراوح بين 5% و10% اعتباراً من الاثنين وفقاً لعدد من العاملين في القطاع.

وتُعد هذه الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية عام 2026، إذ رفعت جميع شركات المحمول العاملة في السوق المحلية أسعارها بنسب تصل إلى 10% في يناير الماضي، بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.

وتطلق الحكومة منظومة جديدة مع بداية العام الماضي للحد من الهواتف المهربة في السوق المحلية، والتي بلغت نسبتها أكثر من 90% من إجمالي الهواتف المتداولة في السوق.

وتمنح المنظومة فترة سماح لصاحب الهاتف المستورد لمدة 90 يوماً لسداد الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 38.5%، ثم يتم إيقاف الهاتف في حالة عدم الدفع.

وسمح للمصريين القادمين من الخارج باصطحاب هاتف واحد للاستخدام الشخصي يُعفى من هذه الرسوم الجمركية، لكن وزارة المالية قررت في يناير الماضي إلغاء هذا الإعفاء الاستثنائي بحجة نجاح الصناعة المحلية وعدم الحاجة لاستيراد أي هواتف محمولة.

وبحسب بيان سابق من وزارة المالية، شهد السوق المحلي العام الماضي دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.

أحداث خارجية وتداعياتها الاقتصادية

شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل السبت الماضيين هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران، وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية منذ بداية الأسبوع بنحو 4%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو 2025 عند 49.90 جنيه.

المصدر: الشروق.