اقتصاد
مصر تسعى لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات جنيه من الضريبة المقطوعة على معاملات البورصة
تفاصيل فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة في مصر للمستقبل المالي 2025-2026
تسعى الحكومة المصرية لزيادة مواردها المالية عبر فرض ضرائب متنوعة على سوق الأسهم، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات العامة. من بين تلك الخطط، الاعتماد على فرض ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات التداول في البورصة، وهو ما يثير اهتمام المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين حول آثاره المحتملة على السوق.
الهدف المتوقع من فرض الضريبة
- جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026.
- تعزيز الموارد المالية الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
- توجيه جزء من الإيرادات نحو التنمية والبنية التحتية.
تفاصيل المقترح الضريبي
- نسبة الضريبة المقترحة: 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء في السوق.
- تكلفة الضريبة ستكون على العمليات التجارية، وليس على الأرباح أو التوزيعات.
- القيمة النهائية للضريبة لا تزال قيد الدراسة ولم تُحسم بعد.
المسار التشريعي والإجراءات المتوقعة
- تحتاج التعديلات التشريعية لتأكيد تطبيق الضريبة، ولم يتم الموافقة عليها بعد.
- اعتمدت الحكومة سابقًا قرارات مؤقتة بخصوص ضرائب سابقة، مع انتظار التشريع النهائي للضريبة الجديدة.
- العام المالي في مصر يبدأ من 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.
مسار الضرائب على معاملات البورصة في مصر
عبر السنوات، شهدت مصر تغييرات ملحوظة في سياسة الضرائب المفروضة على سوق الأسهم، حيث كانت بعض الضرائب معفاة أو محدودة، ثم عادت لتتغير مع مرور الوقت، مع التركيز الحالي على نوعي الضرائب:
- ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، التي تم تطبيقها عدة مرات وكانت تجمع مبالغ متفاوتة، حيث جمعت 350 مليون جنيه في العام الأول من تطبيقها في 2013.
- ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وهو ما لم يُطبق بشكل دائم، بسبب عدة صعوبات في التنفيذ، خاصة اللائحة التنفيذية والنظر في تأثيرها على السوق.
بالإجمال، كانت مصر قد ألغت في عام 2013 ضرائب على الأرباح الرأسمالية، ثم أُعيد تطبيق ضريبة الدمغة فقط، مع استمرار بعض النقاش حول فرض ضرائب أكثر شمولية على الأرباح المحققة، بهدف توفير إيرادات إضافية للحكومة.
