مصر تسعى لتحصيل 3 مليارات جنيه من ضريبة الأسهم المقطوعة في البورصة

التطورات الأخيرة في ضرائب معاملات البورصة المصرية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الإيرادات من خلال فرض ضرائب على أنشطة البورصة، مع توجه لزيادة التسهيلات أو تعديل السياسات الضريبية المعمول بها سابقًا، بهدف تعزيز دخل الدولة وتنظيم السوق المالية.

خطط الحكومة لفرض ضريبة دمغة مقطوعة على معاملات البورصة

• تستهدف الحكومة جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026 من خلال فرض ضريبة دمغة مقطوعة على عمليات البيع والشراء في البورصة.
• نسبة الضريبة المقترحة تصل إلى 1.5 في الألف على كل من العمليتين، لكن لم يُحدد بعد القيمة النهائية للضريبة.
• هذه الخطوة تأتي بعد إعلان الحكومة عن رغبتها في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة، وهو تعديل تشريعي لم يُصادق عليه حتى الآن.

مسار الضرائب على معاملات البورصة في مصر

• شهدت الساحة المالية المصرية خلال الأعوام الماضية تقلبات في السياسات الضريبية المتعلقة بالبورصة، بين فرض ضرائب على المعاملات وأخرى على الأرباح.
• حتى الآن، لم تُطبق ضرائب على الأرباح النقدية الناتجة عن التداول بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بها، وسط مخاوف من تأثيراتها على السوق.
• في عام 2013، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على المعاملات، وفرضت بدلاً منها ضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، التي تم إلغاؤها بعد سنة بسبب تأثيرها السلبي على السوق.
• بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة منذ عام 2013، وحققت خلال الأعوام اللاحقة مبالغ تتراوح بين 350 مليون و729 مليون جنيه، مع ارتفاع قيمة التداولات يوميًا خلال تلك الفترة.

تبقى السياسات الضريبية على معاملات البورصة المصرية في إطار التطوير المستمر، مع ترقب لتعديلات قد تطرأ لتعزيز الإيرادات وتنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية.