هل يستمر ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم التحديات بعد قفزتها الأخيرة؟

تحليل تحويلات المصريين العاملين بالخارج في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

في ظل ارتفاع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، particularly التضخم والضغط على العملة الأجنبية، تبرز التحويلات من المصريين في الخارج كمصدر حيوي يدعم السيولة بالعملة الصعبة ويعزز جهود الاستقرار الاقتصادي. طوال الأشهر الماضية، شهدت قيمة هذه التحويلات ارتفاعاً ملحوظاً، ما يعكس استجابة إيجابية للإجراءات الاقتصادية وإعادة الثقة في السوق المصرفية.

أرقام التحويلات خلال العام المالي الحالي

• بلغت قيمة التحويلات الخارجية للمصريين خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ 5 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 84.4%.
• بحسب بيانات البنك المركزي، وصلت تحويلات الشهور التسعة الأولى من السنة إلى 26.4 مليار دولار، بمعدل نمو تقريبي 83%.

دور تعويم الجنيه المصري في استعادة الثقة

• في مارس 2024، نفذت الحكومة المصرية خطة تعويم شامل للجنيه، مما أدى إلى تراجع العملة بنسبة تتجاوز 40%. ومع ذلك، ساعدت هذه الخطوة على تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتعزيز الثقة في القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تنشيط تحويلات المغتربين.
• نتيجة لذلك، سجلت التحويلات خلال العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 51.3%، مع وصولها إلى 29.6 مليار دولار، مع اندماج نظام صرف مرن وتحسن البيئة البنكية.
• وفي ديسمبر 2024، بلغت التحويلات 3.2 مليار دولار، بعد أن كانت 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، وهو ما يعكس التضاعف السنوي بفضل الإصلاحات.

الآثار والأهمية الاقتصادية للتحويلات

• تلعب هذه التحويلات دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد المصري وسط التحديات المالية، وتعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب الصادرات، عائدات قناة السويس، السياحة، والاستثمارات الأجنبية.
• تساهم في تعزيز الاستهلاك وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، وتساعد على تقليل عجز الحساب الجاري، مع كونها تمثل حوالي 5.85% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
• وتشهد مصر تواجد أكثر من 14 مليون مصري في الخارج، معظمهم في دول الخليج، مما يجعلها من الدول الخمسة الأولى عالمياً في حجم التحويلات العمالية.
• وفقاً للتقديرات، تساهم التحويلات حالياً في تحسين الأمن الغذائي وتوسيع فرص التعليم وتخفيف الفقر في المناطق الريفية والحضرية.

هل من المتوقع استمرار الزخم في التحويلات؟

• حسب توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تصل تحويلات المصريين إلى 42 مليار دولار سنوياً بحلول 2028، بشرط استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
• وتُظهر البيانات أن أكثر من 60% من العمالة المصرية تتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تسجل معدلات نمو جيدة بفضل عائدات النفط ومشاريع الإصلاح الإقليمي.
• تواصل البنوك المصرية تقديم حوافز لجذب التحويلات، عبر تسهيلات مثل فتح حسابات من خلال البعثات الدبلوماسية، واستخدام التطبيقات الرقمية مثل إنستا باي وفودافون كاش.
• كما أطلقت الحكومة مبادرات مثل شهادات الادخار بالدولار، وسندات دولية مقومة بالدولار، بالإضافة إلى خطط لمعاشات المصريين بالخارج وإعفاءات جمركية على السيارات والأراضي العقارية، لجذب المزيد من التحويلات وتعزيز الاستقرار المالي.

التحديات التي تواجه تحويلات المصريين في الخارج

• على الرغم من النمو، لا تزال السوق الموازية نشطة، مستفيدة من فروق أسعار الصرف وسهولة التحويل خارج النظام المصرفي الرسمي، مع تزايد استخدام العملات المشفرة كوسيلة غير رسمية للتحايل على القيود وفرق السعر.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن تباطؤ الاقتصادات في الدول المصدرة للعمالة، خاصة أوروبا والولايات المتحدة، يمكن أن يحد من تدفقات التحويلات، مع تحذيرات من حساسية هذه التدفقات لأي تغييرات في سياسات الهجرة والعمل أو تقلبات السوق.

وفي ظل هذه الظروف، تبقى ضرورة تعزيز السياسات التي تدعم استدامة التحويلات وتكامل الموارد الدولية لضمان استمرار دعم مصر اقتصادياً وتخفيف أعبائه المالية.