اقتصاد
مصر تسعى لتحقيق 3 مليارات جنيه من الضرائب المقطوعة على تعاملات البورصة
تحركات الحكومة المصرية بشأن ضرائب التداول في البورصة
تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة على معاملات السوق المالية، حيث تهدف إلى جمع حوالي 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وفقاً لمصادر رسمية.
تفاصيل حول فرض ضريبة الدمغة المقطوعة
- تم الكشف عن نية الحكومة لفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.5 في الألف على كل من عمليات البيع والشراء في البورصة، وذلك خلال العام المالي القادم.
- حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن القيمة النهائية للضريبة أو إصدار تشريع يحدد تفاصيلها بشكل كامل.
- يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في أول يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي.
مسيرة الضرائب على معاملات البورصة في مصر
شهد تاريخ الضرائب على السوق المالية في مصر العديد من التغيرات والتقلبات، حيث بدأت الحكومة فرض ضرائب على عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى ضرائب على الأرباح المحتملة من التداول، إلا أن بعضها لم يُطبق بشكل نهائي.
ملاحظات تاريخية وإجراءات سابقة
- كانت السوق المصرية معفاة من الضرائب على الأرباح حتى عام 2013، حين أُلغت ضريبة الدمغة وجُمدت ضرائب أخرى على التوزيعات والأرباح الرأسمالية.
- في يوليو 2013، أُلغت ضريبة الدمغة على المعاملات، وحُوِّلت إلى فرض ضرائب على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، لكنها أُلغيت بعد عام واحد بسبب خسائر حادة في السوق.
- بدأت مصر جمع ضريبة الدمغة مجددًا عام 2013، حيث جمعت في العام الأول نحو 350 مليون جنيه، بينما استمرت الجهود لجمع مبالغ مماثلة خلال الأعوام اللاحقة مع تكرار تطبيق الضريبة على فترات متقطعة.
