ارتفاع تكاليف الشحن يهدد برفع أسعار السلع في مصر

تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن على السوق المصري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية

تشهد الفترة الراهنة تغيرات غير مسبوقة في مشهد التجارة والاستيراد في مصر، مع تصاعد التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية وتأثيراتها على حركة الشحن البحري والجوي، ما ينذر بترقب موجة من ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات المحلية.

ارتفاع أسعار الشحن وتأثيره على التجارة والاستيراد

موجة زيادة في تكاليف الشحن البحري والجوي

• شهدت أسعار الشحن البحري خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات متفاوتة بين 10% و100%، حسب كل شركة، مع تزايد المخاوف من تعطل حركة الملاحة بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
• ارتفعت أسعار شحن الحاويات بنسبة تصل إلى 26%، لتصل إلى حوالي 4800 دولار للحاوية، مقابل 3800 دولار سابقاً.
• كما أبلغت شركات الشحن عن ارتفاع في تكاليف الشحن الجوي بنسبة تصل إلى 20%، بسبب استمرار التوترات والصعوبات في بعض المطارات.

نتائج ارتفاع تكاليف الشحن على السوق المحلي

• سيؤدي ارتفاع التكاليف إلى تأخير وصول البضائع، مع رفض بعض الشركات لتحمل الزيادات الكبيرة، مما يعطل جداول التسليم.
• ستنعكس التكاليف الجديدة على أسعار السلع والمنتجات المستوردة، خاصة مع استمرار الحالة الإقليمية غير المستقرة.

تأثير على أسعار المواد الخام والمنتجات النفطية

• تتراوح الزيادات في أسعار الشحن للمواد البترولية بين 50% و60%، نتيجة تراجع المعروض بسبب تقييد حركة النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.
• في حال قيام إيران بإغلاق المضيق، قد يرتفع سعر برميل النفط إلى 130 دولاراً، مما يفاقم من أزمة التكاليف على المستوردين والمصنعين.
• زيادة أسعار المنتجات المرتبطة باستخدام الغاز، قد تؤجل عقود تصديرية لبعض المنتجات مثل الأسمدة الآزوتية، لحين استقرار إمدادات الغاز.

تأثير التوترات على قطاع المصالح اللوجستية والنقل

• تواجه الشحنات الجوية تأخيرات نتيجة إغلاق بعض المطارات، مما ينعكس على توازن السوق ويزيد من تكلفة النقل.
• تتوقع بعض الشركات أن ترتفع تكاليف الشحن الطائر بنسبة تصل إلى 20%، مما يضر بحجم الأعمال ويزيد من تكلفة التوصيل.
• بالنسبة للقطاع البحري، تتوقع الزيادة في تكاليف التأمين على السفن، خاصة مع ارتفاع تكلفة تأمين السفن عبر ممرات الخطر في المنطقة.

ردود الفعل من الجهات الرسمية والأسواق

حذر رئيس مجلس الوزراء المصري من محاولة بعض التجار رفع الأسعار بدون مبرر، وأكد على أن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كافية تتجاوز 6 أشهر، داعياً إلى الحفاظ على استقرار السوق وعدم التسرع في اتخاذ قرارات مبالغ فيها.

آفاق مستقبلية وتوقعات السوق

• من المتوقع أن تستمر أسعار الشحن في الارتفاع مع استمرار التوترات، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة أسعار السيارات والسلع المستوردة بين 5% و10% على الأقل.
• توقعات بزيادة تكلفة تأمين السفن، وهو ما ينعكس على تكاليف المستوردين والتجار في المرحلة القادمة.
• تؤثر هذه الأوضاع على حجم الصادرات والواردات، مع احتمالية تأخير بعض العمليات التجارية نتيجة غلق بعض الموانئ أو إلغاء الرحلات الجوية.

وفي النهاية، تبقى السوق المصرية في مرحلة ترقب وحذر، مع أهمية متابعة التطورات لضمان اتخاذ القرارات الملائمة التي تضمن استقرار الأسعار وتوازن السوق في ظل التحديات الراهنة.