مصر تتبنى خمسة مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
استراتيجية مصر لاستعادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز إمدادات الطاقة
تعمل مصر حالياً على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات السوق المحلي من خلال عدة محاور رئيسية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.
المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية في قطاع الغاز
- استخدام سفن التغويز لتلبية الطلب على الغاز، خاصة خلال فصول الصيف حيث يتزايد الطلب على الكهرباء.
- سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية لتعزيز عمليات الإنتاج وتشجيع الاستثمار في القطاع.
- حث الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج من حقول الغاز الحالية والمشروعات الجديدة.
- إضافة خطي إنتاج جديدين خلال يوليو من شركتي “شل” و”إيني”، بالإضافة إلى ضخ إنتاج إضافي من حقل “ظهر”.
تجهيزات لاستخدام الغاز الطبيعي المسال في مصر
اعتمدت الحكومة على استيراد وتخزين الغاز الطبيعي المُسال عبر سفن التغويز، حيث تتوقع أن تصل ثلاث سفن تعمل على ضخ الغاز إلى الشبكة الوطنية بحلول بداية يوليو، مع خطة لإضافة سفينتين أخريين خلال الصيف، لضمان تأمين احتياجات الاستهلاك والصناعة على حد سواء.
التطورات في شبكة السفن وخطط التوسعة
- السفينة الأولى “هوج جاليون” كانت الوحيدة العام الماضي على رصيف ميناء سوميد.
- السفينة الثانية “إنرجوس إسكيمو” وصلت حالياً إلى السخنة وتُجهز للتشغيل نهاية الشهر، وتضخ 750 مليون قدم مكعب يومياً.
- السفينة الثالثة متواجدة بميناء الدخيلة بالإسكندرية، مع إجراءات لإنهاء تجهيزها، وتبدأ عملياتها منذ بداية يوليو.
- السفينة الرابعة من المتوقع وصولها في أغسطس إلى دمياط لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
التحديات والطلب المحلي على الغاز
بعد أن كانت مصر تصدر الغاز، تحولت إلى مستورده بفعل تراجع الإنتاج الطبيعي، حيث يُقدر الإنتاج حالياً بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين يصل الطلب إلى 6.2 مليار، مع ارتفاع الاستهلاك في الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة على خلفية زيادة الطلب على الكهرباء والصناعة.
جهود تأمين إمدادات الغاز وتعزيز الإنتاج المحلي
- توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال لتقليل الاعتماد على السوق الفورية وتقليل التأثر بالتقلبات السوقية.
- تحديد خطة طويلة الأمد لاستقبال الشحنات وتطوير محطات الاستقبال لمواكبة الطلب المستقبلي.
- سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز، حيث تجاوزت المدفوعات 7.5 مليار دولار، مع خطة لمد فترة سداد المستحقات حتى سبتمبر القادم.
- تسريع عمليات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً، مع نجاح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي بعد تطبيق حزم تحفيزية وتحقيق الاستقرار في سداد المستحقات.
آفاق مستقبلية
من المتوقع أن تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجياً مع عودة النشاط في قطاعات الاستكشاف والإنتاج، مما سيساعد على تحسين وضع الطاقة في مصر وتقليل الاعتمادية على الاستيراد، بما يعزز من أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية الوطنية.
